اقترحت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، الجمعة، على مجلسي النواب والأعلى للدولة تشكيل لجنة مشتركة بينهما تتكون من 12 عضوًا وتهدف إلى وضع قاعدة دستورية توافقية.

وقالت وليامز في سلسلة تغريدات عبر حسابها بموقع «تويتر» إنها أرسلت إلى رئاسة مجلسي النواب والأعلى لدعوتهما إلى تسمية ستة ممثلين عن كل مجلس لتشكيل اللجنة، واقترحت اجتماعا للجنة في 15 مارس الجاري تحت رعاية الأمم المتحدة، للعمل لمدة أسبوعين لوضع القاعدة الدستورية.

وأضافت: «أنا في انتظار الرد السريع من المجلسين على هذه الدعوة» محددة الثامن من مارس الجاري موعدًا أخيرًا للرد، وأكدت مسؤولية المؤسسات الليبية في «إبداء حسن النية في العمل والانخراط معًا بشكل بنّاء للمضي نحو الانتخابات من أجل 2.8 مليون ليبي تسجلوا للتصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية».

- تعليق أممي حول عملية منح الثقة لحكومة باشاغا.. ومهمة مرتقبة لـ«وليامز»
- تعقيبا على منح الثقة لحكومة باشاغا.. الأمم المتحدة تدعو إلى «الشفافية» وتجنب «التحريض»
- حكومة «الوحدة» ترفض تسليم السلطة وتهدد «من يقترب من أي مقر حكومي»
- باشاغا: الحكومة ستتسلم مهامها في طرابلس بشكل سلمي وآمن.. والانتخابات في موعدها (فيديو)
- وليامز: سأرسل خطابا اليوم إلى مجلسي النواب والدولة بشأن وضع أساس دستوري للانتخابات

وشددت المستشارة الأممية على «الأهمية الجوهرية للحفاظ على الأمن والاستقرار والامتناع عن كل أعمال التصعيد والتخويف والخطف والاستفزاز والعنف»، واعتبرت أن حل الأزمة الليبية «ليس في تشكيل إدارات متنافسة ومراحل انتقالية دائمة»، وقالت: «من الضروري أن يتفق الليبيون على طريقة توافقية للمضي قدمًا تعطي الأولوية للحفاظ على وحدة البلاد واستقرارها».

غوتيريس يعرب عن «قلقه» بشأن ملابسات جلسة منح الثقة لحكومة باشاغا
وأمس الخميس، أعلنت وليامز عزمها إرسال خطاب إلى مجلسي النواب والأعلى للدولة بخصوص وضع أساس دستوري للانتخابات العامة، وقالت: «أنا هنا لدعم العملية الانتخابية وتطلعات 2.8 مليون ليبي.. سأرسل اليوم خطابًا إلى مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بخصوص المشاورات التي اقتُرح الشروع بها فورًا؛ لوضع أساس دستوري ينقل البلاد إلى الانتخابات في أقرب وقت ممكن».

وشاركت وليامز البيان الأخير للأمين العام أنطونيو غوتيريس، حول الوضع في ليبيا، والذي أعرب فيه عن «قلقه» إزاء التقارير التي تفيد بأن تصويت مجلس النواب على منح الثقة لحكومة فتحي باشاغا «لم يرق إلى مستوى معايير الشفافية والإجراءات المتوقعة، وشمل أعمال ترهيب قبل الجلسة».

وأكد غوتيريس أهمية الحفاظ على الوحدة والاستقرار في ليبيا، «الذي تحقق بشق الأنفس» منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر 2020. وأفاد البيان بأن وليامز تعتزم دعوة لجنة مشتركة من مجلسي النواب والدولة في أقرب وقت ممكن، للاجتماع من أجل وضع أساس دستوري توافقي من شأنه أن يؤدي إلى انتخابات وطنية.