أصدرت خمس دول بيانًا مشتركًا حول الوضع السياسي في ليبيا، أكدت فيه دعمها الوساطة التي تقودها مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، كما تعهدت بمحاسبة من يهدد باستخدام العنف.

وأيدت فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا وأميركا دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى جميع الجهات الفاعلة للامتناع عن الأعمال التي قد تقوّض الاستقرار في ليبيا، معربة عن قلقها إزاء التقارير الأخيرة عن العنف والتهديدات بالعنف، والترهيب وعمليات الاختطاف.

كما  أكدت أن أي خلاف على مستقبل العملية السياسية يجب حله دون اللجوء إلى العنف، مبدية استعدادها لمحاسبة من يهدد الاستقرار بالعنف أو بالتحريض عليه، وذكّرت أن الأفراد أو الكيانات داخل ليبيا أو خارجها، الذين يعرقلون أو يقوضون الاستكمال الناجح لعملية الانتقال السياسي في ليبيا، قد يحددون من قبل لجنة عقوبات ليبيا التابعة لمجلس الأمن وفقًا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2571 (2021) والقرارات ذات الصلة.

الدول الخمس تشجع مجلسي الدولة والنواب على التعاون مع الجهود الأممية
كما جددت الدول الخمس دعمها جهود الوساطة التي تبذلها الأمم المتحدة من خلال وليامز وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للحفاظ على الانتقال السلمي للبلاد، ولتسهيل الحوار بين الجهات الفاعلة السياسية والأمنية والاقتصادية، والحفاظ على تركيزهم على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية ذات مصداقية وشفافة وشاملة في أقرب وقت ممكن من أجل تحقيق التطلعات الديمقراطية للشعب الليبي.

- الاتحاد الأوروبي يعلن دعمه مبادرة وليامز.. ويدعو إلى الامتناع عن العنف
- «الأعلى للدولة» يرحب بدعوة وليامز تشكيل لجنة مشتركة مع النواب لوضع قاعدة توافقية للانتخابات
- وليامز تقترح تشكيل لجنة مشتركة من «النواب» و«الدولة» لوضع قاعدة دستورية توافقية
- تعليق أممي حول عملية منح الثقة لحكومة باشاغا.. ومهمة مرتقبة لـ«وليامز»
- تعقيبا على منح الثقة لحكومة باشاغا.. الأمم المتحدة تدعو إلى «الشفافية» وتجنب «التحريض»

وشجّعت جميع الأطراف الليبية المعنية، بما في ذلك مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، على التعاون الكامل مع هذه الجهود وفي الخطوات التالية للانتقال السلمي على النحو الذي اقترحته الأمم المتحدة، من أجل إرساء أساس دستوري توافقي من شأنه أن يؤدي إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أسرع وقت ممكن.

وأبدت استعدادها للعمل مع ليبيا وجميع الشركاء الدوليين لبناء مستقبل أكثر سلمًا واستقرارًا للبلاد وشعبها، ودعم استقرارها واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية.

موقف أوروبي داعم لمبادرة وليامز
وبالمثل، أعلن الاتّحاد الأوروبي دعمه مبادرات الأمم المتحدة، التي تمثلها وليامز، وبعثة الدعم في ليبيا، مطالبًا بـ«الامتناع عن العنف، وضبط النفس».

وضم الاتحاد صوته إلى الأمين العام أنطونيو غوتيريس في دعوته الجهات السياسية الفاعلة في ليبيا إلى الامتناع عن اتخاذ إجراءات من شأنها تعميق الانقسامات وتقويض الاستقرار الذي تحقق بصعوبة منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر 2020.

مبادرة وليامز للوصول إلى قاعدة دستورية
وخاطبت وليامز مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بشأن اقتراح تشكيل لجنة مشتركة بينهما تتكون من 12 عضوًا؛ تهدف إلى وضع قاعدة دستورية توافقية للانتخابات.

وحسب اقتراح وليامز، فإن هذه اللجنة تتشكل من ست أعضاء من مجلس النواب ومثلهم من مجلس الدولة، وتجتمع في 15 مارس الجاري في مكان يجري التوافق عليه بعد موافقة المجلسين، للعمل لمدة أسبوعين لوضع القاعدة الدستورية.