قالت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني وليامز، إنها لم تقرر بعد الدور الذي يمكن أن يلعبه ملتقى الحوار في العملية السياسية، لكنها تعقد اجتماعات مع مجموعات صغيرة من بين أعضائه، وقد تواصل فعل ذلك.

وأضافت وليامز، في مقابلة مع وكالة «رويترز»، أنها «عقدت اجتماعًا الأسبوع الماضي مع مجموعة فرعية أصغر. وقد كانت جلسة تشاورية، وربما أستمر في القيام بذلك... لا أزال أقيم ذلك كله».

- أبرز ما جاء في إحاطة وليامز أمام مجلس الأمن
- وليامز: ينبغي الاهتمام بإجراء الانتخابات وليس مصير الحكومة
- وليامز: المرشحون في ملتقى الحوار تقدموا بتعهدات مكتوبة بعدم الترشح في الانتخابات المقبلة

وكانت خارطة طريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي العام الماضي، نصت على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية بالتزامن في 24 ديمسبر الجاري، وكانت وليامز حينها القائم بأعمال مبعوث الأمم المتحدة، لكن الانتخابات تأجلت بسبب خلافات عديدة، من بينها قوانين الانتخابات وأحقية بعض المرشحين.

دور الملتقى حسب خارطة الطريق
وعقب إقرار خارطة الطريق آنذاك، قالت وليامز في إحاطة أمام مجلس الأمن في 19 نوفمبر 2020، إنه «في حالة الإخفاق في تحديد المحطات الرئيسية للترتيبات الدستورية والانتخابات، سوف يجتمع ملتقى الحوار السياسي الليبي مرة أخرى ويتخذ القرارات اللازمة، تماشيًا مع خلاصات برلين والقرار 2510».

وحسب وثيقة خارطة الطريق «المرحلة التمهيدية للحل الشامل» الصادرة في 16 نوفمبر 2020، فإنه «في حال تعذر إصدار القرارات المطلوبة في المواعيد المحددة يؤول البت فيها إلى ملتقى الحوار السياسي الليبي. كما يجتمع ملتقى الحوار السياسي الليبي بشكل دوري بتيسير ودعم من البعثة الأممية».

كما تنص المادة الرابعة، القواعد الحاكمة لخارطة الطريق ومواعيدها، على أنه «في حالة الضرورة، يلتئم ملتقى الحوار السياسي الليبي بناء على اقتراح خمسة وعشرين عضوا من أعضائه أو بدعوة من البعثة الأممية».

مصير الحكومة
وفي لقائها مع «رويترز»، قالت وليامز إن الاهتمام الرئيسي بعد تأجيل الانتخابات التي كانت مقررة الأسبوع الماضي ينبغي أن ينصب على كيفية المضي قدمًا في إجراء الانتخابات وليس على مصير الحكومة الموقتة.

فرص المرشحين للانتخابات
وشددت على أن «أي انتخابات لا بد أن تُجرى وفق معايير متساوية لا يحظى فيها أي مرشح بميزة تقلد منصب رسمي»، متابعة: «على الجميع أن يعود خطوة للوراء لفترة معينة».

وردًّا على سؤال عما إذا كانت تعتقد أن تفويض حكومة الوحدة الوطنية ما زال قائمًا، قالت وليامز إن ذلك يرجع إلى البرلمان، لكن «ينبغي أن ينصب الاهتمام بشكل رئيسي على إجراء الانتخابات». وأضافت أن أي تغييرات على الحكومة يتعين أن تجرى وفقًا للقواعد التي أرستها الاتفاقات السياسية السابقة التي حظيت باعتراف دولي.