نشرت البعثة الأممية للدعم مسوَّدة وثيقة البرنامج السياسي الوطني للمرحلة التمهيدية للحل الشامل، التي تخضع للتداول والنقاش في ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس. 

وانطلقت، صباح اليوم، فعاليات ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس، التي افتتحها الرئيس قيس سعيد، والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، بمشاركة 75 شخصية من مختلف مناطق ليبيا. وفيما يلي نص المسوَّدة:

مسوَّدة وثيقة البرنامج السياسي الوطني للمرحلة التمهيدية للحل الشامل
استنادًا إلى قرار مجلس الأمن رقم 2510 لسنة (2020) بالمصادقة على نتائج مؤتمر برلين المنعقد في يناير 2020، الذي دعا إلى إنشاء مجلس رئاسي وتشكيل حكومة وحدة وطنية واحدة فعالة؛ مما يمهد الطريق لإنهاء الفترة الانتقالية عبر انتخابات برلمانية ورئاسية حرة ونزيهة ذات مصداقية؛ واستلهامًا من الاتفاق السياسي الليبي كإطار عام للحل السياسي ومن أحكام الإعلان الدستوري وتعديلاته. وبناءً على اللقاءات التشاورية الموسعة التي شملت فئات متعددة من المجتمع الليبي ومختلف الأطراف السياسية، واستكمالاً لمخرجاتها الأساسية في مداولات ملتقى الحوار السياسي الليبي بتونس تحت إشراف البعثة الأممية، اتفق المجتمعون في ملتقى الحوار على معالجة حالة الانسداد السياسي الحالي وإرجاع الأمانة للشعب الليبي من خلال عملية سياسية ليبية تؤدي إلى الانتخابات العامة في أجل معقول مع ما يقتضيه ذلك من تحضير جدي وضروري للجوانب السياسية والقانونية والأمنية وتوحيد المؤسسات وتوفير الحد الأدنى من الخدمات الأساسية للمواطنين. تسمى هذه العملية السياسية الليبية بـ«المرحلة التمهيدية للحل الشامل» ويحدد معالمها البرنامج السياسي الوطني على النحو الوارد في هذا الوثيقة..

المادة الأولى: المبادئ الحاكمة للبرنامج السياسي الوطني
 

يعمل البرنامج السياسي الوطني وفق المبادئ الحاكمة الواردة في الاتفاق السياسي الليبي، ويؤكد على الضوابط التالية:

1- يتمتع جميع الليبيين بحقوق ومسؤوليات المواطنة كاملة، ومنها حقهم في العيش الكريم والأمان والاستقرار والعدالة والتقدير، ويجب على كافة السلطات أن تعمل لحماية هذه الحقوق وضمان مساواة الجميع أمام القانون.
2- الحفاظ على سيادة الدولة ومدنيتها ووحدتها وسلامة أراضيها واجب وطني.
3- تتعهد كل الأطراف بالامتناع عن رهن القرار الوطني الليبي ومقدرات البلاد لأي قوة خارجية، وتتعهد بالامتناع عن الاستقواء بالخارج في حسم التنافس وفي النزاع الداخلي بين الليبيين.
4- تحقيق مصالحة وطنية شاملة تستلهم قيم الدين الإسلامي الحنيف والأعراف والتقاليد الاجتماعية في العفو والتسامح.
5- الاحتكام للوسائل الديمقراطية في إدارة التنافس السياسي، ورفض اللجوء إلى القوة وقبول الجميع بمبدأ التداول السلمي على السلطة، والالتزام بقواعد النزاهة والشفافية في الانتخابات والقبول بنتائجها.
6- الحد من المركزية وتعزيز الحكم المحلي وضرورة منح البلديات وباقي المؤسسات المحلية الصلاحيات القانونية والإدارية والإمكانات المالية التي تضمن الفعالية والإنصاف لكل المناطق والفئات المجتمعية.
7- وحدة المؤسسات السيادية المدنية والعسكرية وحمايتها من الانقسام ومن كل أشكال التوظيف.

8- التأكيد على أن كافة المؤسسات تخضع للسلطة المدنية وأن تكون هذه المؤسسات معتمدة في عملها على أساس المهنية والمواطنة وسيادة القانون وحقوق الإنسان.

9- حصرية امتلاك السلاح واستعمال القوة يكون حكرًا على الدولة من خلال المؤسسة الأمنية والعسكرية الرسمية.
10- الثروات الطبيعية والموارد الوطنية ملك للشعب الليبي وتستثمر لمصلحته ومصلحة الأجيال القادمة، وذلك وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد.
11- ضمان وصون حقوق مكونات الشعب الليبي سواسية في إطار دولة المواطنة والهوية الوطنية الجامعة.
12- تأكيد مكانة المرأة وتعزيز حقوقها والحفاظ على مكاسبها وتفعيل دورها ومساهمتها المتكافئة في صنع القرار والمشاركة السياسية والنهوض الاقتصادي والثقافي والاجتماعي.

المادة الثانية: أهداف البرنامج السياسي الوطني

يهدف البرنامج السياسي الوطني إلى تحقيق الأهداف التالية
1- الوصول إلى انتخابات عامة لتجديد الشرعية السياسية هو الهدف الأسمى للمرحلة التمهيدية.
2- إعادة تشكيل السلطة التنفيذية في البلاد بما يحقق:
* توفير الأمن للمواطن وإنهاء حالة النزاعات المسلحة.
* توحيد مؤسسات الدولة.
* تحسين الخدمات والأداء الاقتصادي وتطوير عمل مؤسسات الدولة.
* إطلاق المصالحة الوطنية الشاملة.

المادة الثالثة: الإطار الزمني للوصول للانتخابات العامة:
تتحدد المرحلة التمهيدية للحل الشامل بإطار زمني معين:
1- تبتدأ المدة الزمنية «للمرحلة التمهيدية للحل الشامل» من منح الثقة للحكومة القادمة على ألا تتجاوز في أي حال من الأحوال الثمانية عشر شهرًا.
2- تنتهي «المرحلة التمهيدية للحل الشامل» بانتخابات رئاسية وبرلمانية وفقًا للقاعدة الدستورية وللآجال المتفق عليها.

المادة الرابعة: المواعيد والقواعد الحاكمة للبرنامج السياسي الوطني 
يتم تطبيق البرنامج السياسي الوطني للمرحلة التمهيدية وفق المواعيد والقواعد التالية:
1- تلتزم المؤسسات المعنية بالمسار الدستوري بالتشاور والتنسيق للاتفاق على إنجاز العملية الدستورية. يتم هذا الاتفاق في فترة لا تتجاوز الـ 60 يومًا من تاريخ بدء المرحلة التمهيدية.
2- في حال لم يتم الاتفاق على المسار الدستوري أو لم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنجاز العملية الدستورية خلال سبعة أشهر من بداية المرحلة التمهيدية - وحتى لا يتعطل التحضير للانتخابات - يعود لملتقى الحوار السياسي الليبي تقديم الصيغة الملائمة لإنجاز القاعدة الدستورية والقوانين الخاصة بالانتخابات بعد التشاور مع المؤسسات السياسية والجهات.
3- تلتزم السلطة التنفيذية ومختلف مؤسسات الدولة بتقديم الدعم المالي واللوجستي والأمني اللازم للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات؛ لتتمكن من تأدية مهامها على أفضل وجه ممكن.
4- يضطلع مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بمهامهما القانونية للتوافق على شاغلي المناصب القيادية للوظائف السيادية خلال 60 يومًا.
5- تلتزم جميع مؤسسات الدولة والأطراف السياسية بتطبيق البرنامج السياسي الوطني وهي مسؤولة بالتضامن على القرارات والإجراءات اللازمة وعدم التعامل الانتقائي مع نصوص التشريعات لتعطيل التقدم في العملية الانتخابية.
6- تعمل كافة الأطراف على الوفاء بالتزاماتها وفق مواعيدها المقررة، وهي مسؤولة عن عملها أمام الشعب الليبي ويتابع عملها ملتقى الحوار السياسي الليبي.
7- في حال تعذر إصدار القرارات المطلوبة في المواعيد المحددة يؤول البت فيها إلى ملتقى الحوار السياسي الليبي.
يجتمع ملتقى الحوار السياسي الليبي بشكل دوري بتيسير ودعم من البعثة الأممية.

المادة الخامسة: الصيغة العامة للإدارة التنفيذية للبلاد خلال المرحلة التمهيدية:
تدار السلطة التنفيذية في البلاد وفق الصيغة التالية:
1- تتكون السلطة التنفيذية في البلاد من المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية منفصلة، وفق ما جاء في خلاصات مؤتمر برلين المنعقد في 19 يناير الماضي.
2- يحدد ملتقى الحوار السياسي الليبي اختصاصات كل من المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية.
3- يتم اختيار المجلس الرئاسي ورئاسة الحكومة بشكل متزامن في ملتقى الحوار السياسي الليبي.
4- يتكون المجلس الرئاسي الجديد من رئيس ونائبين:
* تمثل الأقاليم الثلاثة في المجلس الرئاسي الجديد عبر آلية متوافق عليها من ملتقى الحوار.
* يصدر عن ملتقى الحوار لائحة تنظم القواعد المتعلقة بتنظيم وتسبير عمل المجلس الرئاسي.
5- تتألف حكومة الوحدة الوطنية من رئيس الحكومة وعدد من الوزراء:
* يتولى رئيس الحكومة المسمى اختيار وزراء حكومته ونائبين له من أقاليم مختلفة.
* يراعى في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، بالإضافة للكفاءة والجدارة، التمثيل العادل وفق التنوع السياسي والاجتماعي والجغرافي، مع أهمية تمثيل حقيقي للمرأة والشباب.

المادة السادسة: أولويات السلطة التنفيذية خلال المرحلة التمهيدية:
تلتزم السلطة التنفيذية خلال المرحلة التمهيدية، بالإضافة إلى أهداف ومواعيد وقواعد البرنامج السياسي الوطني بالأولويات التالية:
1- تضطلع السلطة التنفيذية بإنجاز الإجراءات اللوجستية والأمنية الضرورية لإنجاح الاستحقاق الانتخابي من خلال إجراءات بناء الثقة، ومن بينها تأهيل وترشيد المشهد الإعلامي بما يحفظ النسيج الاجتماعي الوطني ويخلق تهدئة شاملة.
2- بمجرد التوافق على الجهات التنفيذية يتم الانطلاق وبالتوازي في مسار المصالحة الوطنية والاجتماعية لمعالجة آثار النزاعات المختلفة؛ وذلك ابتداءً بإنهاء ظاهرة الاحتجاز غير القانوني والإدانة لأسباب سياسية؛ وبتفعيل قانون العفو العام والعمل على العودة الآمنة للمبعدين والنازحين؛ وجبر الضرر دون إسقاط الحق الخاص في التقاضي.
3- تقوم السلطة التنفيذية باحترام والنهوض بحقوق الإنسان، والتعاون الإيجابي مع المؤسسات القضائية وهيئات إنفاذ القانون، بالإضافة لآليات الحماية الوطنية والدولية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني.
4- توجه كل المؤسسات والمرافق العامة لخدمة جميع الليبيين.
5- تلتزم حكومة الوحدة الوطنية بتعزيز الإدارة المحلية واللامركزية عبر التفعيل السليم والمتكامل للتشريعات الليبية.
6- تحرص حكومة الوحدة الوطنية على ترشيد النفقات العامة والالتزام بمبادئ المسؤولية المالية والشفافية وتبذل كل الجهود لمكافحة الفساد والتعاون الفعال مع المؤسسات الرقابية.
7- تقوم السلطة التنفيذية بإدارة السياسة الخارجية للدولة الليبية بما يحفظ العلاقات الودية والهادنة مع الشركاء الإقليميين والدوليين وفق قواعد حسن الجوار والمصالح المتبادلة.

المادة السابعة: ضوابط أعمال ملتقى الحوار السياسي الليبي
تعد مواد وثيقة البرنامج السياسي الوطني، بالإضافة إلى قواعد الحوار المقدمة من البعثة الأممية، ضوابط لأعمال ملتقى الحوار السياسي الليبي.