استعرض متحدثون أمام الدورة 48 لمجلس حقوق الإنسان، الخميس، ما قالوا إنها «انتهاكات هائلة» لحقوق الإنسان في ليبيا. كما حث بعض المتحدثين المجتمع الدولي على تجديد التزامه تجاه ليبيا ومضاعفة الجهود لدعم المصالحة والعدالة الانتقالية.

واستعرضت الجلسة تقرير بعثة تقصي الحقائق الخاصة بليبيا، الذي تحدث عن وجود أدلة على حدوث ما وصفوها بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في ليبيا منذ العام 2016 بعد تحقيق أجروه على الأرض وفي دول مجاورة.

ترحيب بتعاون ليبيا مع بعثة تقصي الحقائق
وفي حوار تفاعلي، أعقب كلمة ليبيا، أعرب المتحدثون عن تقديرهم لعمل بعثة تقصي الحقائق ورحبوا بتعاون الحكومة الليبية مع البعثة. كما أعربوا عن أملهم في إجراء الانتخابات في موعدها 24 ديسمبر. وسلط بعض المتحدثين الضوء على «الاعتقالات التعسفية والتعذيب واستخدام العنف الجنسي باعتبارهما من دواعي القلق الرئيسية»، مطالبين بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.

- ليبيا تطلب دعما دوليا لحفظ حقوق الإنسان ومجابهة التحديات الحالية
- بريطانيا تدعو حكومة الوحدة إلى دعم وصول بعثة تقصي الحقائق لجميع أنحاء ليبيا
- «فرانس برس»: خبراء أمميون يتحدثون عن جرائم «حرب» و«ضد الإنسانية» في ليبيا

وشدد المتحدثون على أن عمل بعثة تقصي الحقائق سيسهم في المساءلة، مؤكدين ضرورة مكافحة الإفلات من العقاب، كما أن تعزيز قدرة الحكومة الليبية ضروري للمساعدة في تحقيق ذلك. وأعرب بعض المتحدثين عن قلقهم إزاء انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك العنف الجنسي. وقال بعض المتحدثين إن وقف إطلاق النار ساعد العملية السياسية في البلاد، و«مع ذلك لم يتم إحراز مزيد من التقدم نحو التسوية السلمية».

تسريع جهود محاسبة المتورطين
وقال بعض المتحدثين إنه من الضروري مواصلة تقديم المساعدة التقنية لمساعدة الشعب الليبي، متابعا: «يجب على الأمم المتحدة، من خلال مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، أن تواصل مساعدتها لبناء القدرات في البلاد»، مشددين على أن «مكافحة الإفلات من العقاب أساسية لحل الصراع، ويجب أن تكون أولوية». وحثت السلطات الليبية على «تسريع جهودها لمحاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان. كما ينبغي التحقيق في حالات الاختفاء».

«انتهاكات بلا هوادة» وإفلات من العقاب
وأشار بعض المتحدثين إلى أن «انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان التي ترتكبها الميليشيات والجماعات المسلحة وقوات الأمن استمرت بلا هوادة في ليبيا هذا العام في مناخ من الإفلات من العقاب».

ووثقت بعثة تقصي الحقائق «انتشار الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، وغير ذلك من أشكال الحرمان غير القانوني من الحرية، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، والاغتصاب والعنف الجنسي، والقتل غير المشروع، والمحاكمات الجائرة للغاية، بما في ذلك المحاكمات العسكرية للمدنيين».

انتهاكات بحق مهاجرين
وأشار المتحدثون إلى «اعتقال تعسفي بحق آلاف المهاجرين واللاجئين واحتجازهم في ظروف غير إنسانية، حيث تعرض الكثير منهم للتعذيب، بما في ذلك العنف الجنسي».

قال أحد المتحدثين إن «السلطات الليبية، وتلك التي تسيطر بحكم الأمر الواقع على بعض أجزاء البلاد، والدول الثالثة المتورطة في النزاع لم تتخذ أي تدابير لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، بما في ذلك عمليات الإعدام الجماعية خارج نطاق القضاء». وحث المتحدثون جميع الدول على «تقديم الدعم والتعاون الكاملين لبعثة تقصي الحقائق، بما في ذلك من خلال إزالة أي عقبات أمام الوصول إلى السجون ومراكز الاحتجاز والمواقع الرئيسية الأخرى».