تحدث خبراء في الأمم المتحدة عن وجود أدلة على حدوث ما وصفوها بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في ليبيا منذ العام 2016 بعد تحقيق أجروه على الأرض وفي دول مجاورة.

وأشار الخبراء، وفق تقرير نقلت وكالة «فرانس برس» مقتطفات منه إلى أن «ثمة أسباب تدفع إلى الظن أن جرائم حرب ارتكبت في ليبيا فيما ارتكبت أعمال عنف في السجون وفي حق المهاجرين في البلاد قد ترقى إلى جرائم ضد الانسانية». ولم تحدد الوكالة هذه الجرائم أو مرتكبيها ومناطقها.

قررت هذه البعثة عدم نشر «قائمة باسماء الأفراد والجماعات (الليبية والأجنبية) التي قد تكون مسؤولة عن هذه الانتهاكات والتجاوزات والجرائم المرتكبة في ليبيا منذ 2016»، وفق «فرانس برس». وأضاف الخبراء «ستبقى هذه القائمة سرية إلى أن تظهر الحاجة إلى نشرها أو تشاركها» مع هيئات أخرى يمكنها محاسبة المسؤولين عنها.

والبعثة المكونة من ثلاثة خبراء هم محمد أوجار وشالوكا بياني وتريسي روبنسون، وتقول إنها جمعت مئات الوثائق وأجرت مقابلات مع 150 شخصا وأجرت التحقيق في ليبيا وكذلك في تونس وإيطاليا.

وتحدث التقرير عن أن «الغارات الجوية قتلت عشرات العائلات، وكان لتدمير البنية التحتية الصحية تأثير على الوصول إلى الرعاية الصحية، كما قتل وجرح مدنيون جراء الألغام المضادة للأفراد التي خلفها المرتزقة في المناطق السكنية». أما المهاجرون الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا عبر ليبيا، وحسب الخبيرة  تشالوكا بياني «يتعرضون لكل أنواع العنف "في مراكز الاحتجاز وعلى أيدي المتاجرين».