أثار مندوب ليبيا لدى مكتب الأمم المتحدة، السفير تميم مصطفى بعيو، أمام مجلس حقوق الإنسان، مسألة اختراق بعض الدول لقرار حظر السلاح إلى ليبيا، وتساءل عن الإجراءات التي يعتزم المجتمع الدولي اتخاذها لمعالجة إفلات بعض البلدان التي لا تمتثل للقرارات الدولية بشأن حظر الأسلحة أو وجود المرتزقة في ليبيا من العقاب.

كما استفسر بعيو، خلال كلمته بمداولات اليوم الخميس في الدورة 48 لمجلس حقوق الإنسان حول ليبيا، عن المبادرات الدولية لمكافحة الجريمة العابرة للحدود، والتي أثرت بشكل مباشر على قدرة المؤسسات الوطنية على القيام بمهامها، واستفسر عن الإجراءات التي يمكن أن يتخذها المجتمع الدولي لتحسين الاقتصاد ووضع حد لهروب رأس المال وسرقة الآثار.

- بريطانيا تدعو حكومة الوحدة إلى دعم وصول بعثة تقصي الحقائق لجميع أنحاء ليبيا
- «فرانس برس»: خبراء أمميون يتحدثون عن جرائم «حرب» و«ضد الإنسانية» في ليبيا

بدأت الجلسة باستعراض رئيس بعثة تقصي الحقائق الخاصة بليبيا محمد أوجار تقرير البعثة، الذي تحدث عن وجود أدلة على حدوث ما وصفوها بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في ليبيا منذ العام 2016 بعد تحقيق أجروه على الأرض وفي دول مجاورة.

وأكد السفير بعيو الإرادة السياسية لليبيا لتعزيز حقوق الإنسان والاضطلاع بمسؤولياتها في هذا الصدد، كما يتضح من تعاونها مع البعثة ودعمها اللاحق لتمديد ولايتها.

وقال إن ليبيا تعاونت مع البعثة على الرغم من جميع التحديات، بما في ذلك تلك المتعلقة بـ COVID-19، مشددًا على أن ليبيا تأمل في أن يتم تركيز المزيد من الجهود لمساعدة الحكومة من خلال المساعدة التقنية وبناء القدرات. وشدد على أن حكومة الوحدة الوطنية اضطلعت بدورها وتحتاج إلى مساعدة من المجتمع الدولي للوفاء بمسؤولياتها خلال هذا الوقت الحرج.