صوّت البرلمان القبرصي، اليوم السبت، على قانون مثير للجدل يُتيح مصادرة الأملاك العقارية التي يعجز أصحابها عن سداد ثمنها للمصارف، وهو الشرط الذي وضعه الدائنون الدوليون لدفع قسط جديد من المساعدات الممنوحة للجزيرة لمساعدتها في النهوض من أزمتها الاقتصادية.

وكان النواب علّقوا التصويت على هذا القانون في ديسمبر، مطالبين بضمان حماية للأفراد غير القادرين على الدفع. بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وبعد أسابيع من النقاشات الحادة تم التصويت السبت أخيرًا على القانون بأكثرية 33 نائبًا من أصل 56 بينهم نواب من المعارضة، بعد إدخال تعديلات عليه في الدقائق الأخيرة.

وأرجئ التصويت الجمعة بعد حصول مواجهات بين متظاهرين رافضين للقانون والشرطة.

وكانت جمهورية قبرص على وشك الإفلاس بسبب تأثر مصارفها بالأزمة المالية اليونانية، وذلك قبل أنْ تحصل قبل عامين على خطة إنقاذ من الترويكا بقيمة عشرة مليارات يورو.

وأرفقت الخطة باقتطاعات من حسابات مصرفية وإجراءات تقشف.

وتطالب ترويكا الدائنين بهذا القانون لأن البنوك القبرصية تعاني هشاشة ناجمة عن القيمة الكبيرة للقروض غير المسددة منذ أكثر من ثلاثة أشهر والتي تمثل 50 % من قروضها.

وعلّقت الترويكا دفع قسط جديد من خطة المساعدة منذ تعطيل البرلمان في ديسمبر 2014 لمشروع قانون مصادرة الأملاك غير المسددة قروضها، ومطالبته بحماية أفضل للأفراد الذين يتخلّفون عن سداد ديونهم.

وحض رئيس جمهورية قبرص نيكوس أناستاسيادس البرلمانيين على التصرف بمسؤولية حتى تتمكن الدولة من الحصول على القسط الجديد من المساعدة.