ارتفعت أسعار الاستهلاك في تركيا بنسبة 48.69% على أساس سنوي في يناير في أعلى رقم يُسجّل منذ أبريل 2002 نجم عن انهيار الليرة التركية في 2021، حسب أرقام رسمية نشرت، الخميس.

وفي ديسمبر، سجلت الأسعار ارتفاعًا نسبته 36.08% على أساس سنوي، وفق وكالة «فرانس برس».

أصبح التضخم قضية ساخنة في تركيا قبل أقل من 18 شهرًا من الانتخابات الرئاسية المقبلة. واتهمت المعارضة وبعض الاقتصاديين الأتراك والأجانب مكتب الإحصاء الوطني بتقليل نسبته بأكثر من النصف. وعزز هذا الغياب للثقة القرار الأخير للرئيس، رجب طيب إردوغان، الذي أقال الأسبوع الماضي مدير مكتب الإحصاء، في خامس تبديل منذ 2019. 

وتعهد رئيس الدولة المتهم بتشجيع ارتفاع الأسعار عبر دفع البنك المركزي التركي إلى خفض أسعار الفائدة بشكل شبه منهجي في الأشهر الأخيرة «بخفض التضخم» إلى أقل من 10% «في أسرع وقت ممكن». 

لتبرير سياسة «المعدلات المنخفضة» التي يدعمها، تحدث إردوغان مرارًا عن تعاليم الإسلام التي تحرم الربا. وخلافًا للنظريات الاقتصادية الكلاسيكية يعتقد الرئيس التركي أن أسعار الفائدة المرتفعة تعزز التضخم. لكن سياسته النقدية وعدم استقلالية البنك المركزي - الذي أقال إردوغان ثلاثة حكام له منذ 2019 - لم يؤديا سوى إلى تسريع هبوط العملة الوطنية (-44% مقابل الدولار في 2021)، ما أدى إلى ارتفاع هائل في الأسعار. 

وحذر رئيس الدولة، الإثنين، من أن الأتراك سيضطرون إلى «تحمل» عبء التضخم «لبعض الوقت بعد»، مؤكدًا أنه «بعون الله دخلنا فترة يكون فيها كل شهر أفضل من السابق».