أعلن الناطق باسم شركة «ميتا» الأميركية أنها ستمنع المعلنين السياسيين من استخدام أدواتها الإعلانية الجديدة التي تعتمد على تقنيات الذكاء الصناعي التوليدي.

وتهدف «ميتا»، كما نقلت «رويترز» أمس الإثنين، إلى منع وصول الحملات السياسية إلى أدوات من شأنها المساعدة في سرعة انتشار المعلومات المغلوطة عن الانتخابات، وذلك قبل أقل من عام تقريبا على انطلاق الانتخابات العامة في الولايات المتحدة.

وأتاحت «ميتا» لمجموعة صغيرة من المعلنين أدواتها الإعلانية الجديدة التي تعمل بالذكاء الصناعي التوليدي والمساعدين الافتراضيين، الربيع الماضي، والتي يمكن أن تولد خلفيات وتعديل للصور ونسخ إعلانية في التوقيت الفعلي استجابة لمطالب نصية.

ومنذ شهر مضى، زادت «ميتا» من إمكان وصول مزيد المعلنين إلى أدواتها العاملة بالذكاء الصناعي التوليدي.

«ميتا» و«أمازون» تتعهدان بتحسين ممارساتهما لإتاحة المنافسة على منصاتهما
لندن تقبل تعهدات «ميتا» و«أمازون» لضمان المنافسة على منصاتهما

ضمانات استخدام أدوات الذكاء الصناعي
من خلال منع وصول المعلنين السياسيين، جعلت شركة «ميتا» أحد أهم خيارات السياسة المتعلقة بالذكاء الصناعي، والمتعلقة بالإعلانات السياسية حتى الآن، ولم يعلن عمالقة التكنولوجيا الكبار سوى القليل عن الضمانات المفروضة على منتجات إعلانات الذكاء الصناعي التي جرى إصدارها في الأشهر الأخيرة.

وقال كبير المسؤولين التنفيذيين للسياسة في «ميتا»، نيك كليغ، الشهر الماضي، إن استخدام الذكاء الصناعي التوليدي في الإعلانات السياسية «مجال نحتاج فيه إلى تحديث قواعدنا».

وحذر من إمكان استخدام التكنولوجيا للتدخل في الانتخابات الأميركية المنعقدة بالعام 2024، خصوصا المحتوى الذي ينتقل عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.