وافق البرلمان الروسي الجمعة على قانون يجبر مواقع الإنترنت التي تقوم بتخزين بيانات شخصية تخص المواطنين الروس على أن تفعل ذلك داخل روسيا في خطوة يقول الكرملين إنها تستهدف حماية البيانات، بينما يرى منتقدون أنها تمثل هجومًا على شبكات التواصل الاجتماعي.

ويعني القانون أنه اعتبارًا من العام 2016 سيتعين على جميع شركات الإنترنت نقل البيانات الروسية إلى خوادم مقرها روسيا أو مواجهة احتمال حظرها وحجبها عن الشبكة.

ويقول محللون إن من المحتمل أن يؤثر ذلك على مواقع أميركية للتواصل الاجتماعي مثل فيسبوك.

يأتي هذا القانون بعد قواعد جديدة تلزم المدونات التي تجذب أكثر من ثلاثة آلاف زائر يوميًّا بأن تسجل نفسها لدى هيئة الرقابة على الاتصالات وقواعد تسمح بإغلاق المواقع الإلكترونية من دون حكم محكمة مما دفع منتقدين إلى القول إن هذا القانون يمثل جزءًا من عملية رقابة أوسع نطاقًا.

وقال خبير الإنترنت والمدون أنطون نوسيك لرويترز: «الهدف من هذا القانون هو إيجاد ذريعة شبه قانونية لإغلاق مواقع فيسبوك وتويتر ويوتيوب وغوغل وجميع الخدمات الأخرى».