السادة / أعضاء الهيئة التأسيسية
تحية طيبة وبعد
تحية الوطن
لقد فوّضكم الشعب بانتخابكم لإنجاز مهمة إعداد دستور دائم للبلاد، وفي فترة زمنية معينة، وها هي مدتها تمضي دون أن نرى ولو فصلاً متكاملاً جاهزًا للعرض قد تمت مناقشته من قبل لجنتكم مجتمعة، وتم إقراره منها كما فعل الآباء المؤسسون؛ وهذا يعني ليس عجزًا فيكم، ولكنّه خلل في إدارة أعمالكم وظروف موضوعية تحكم وضعكم ليست في صالح مشروعكم ولا في صالح الزمن المقرر لكم.

اطلعت على بعض ما تسرب من مسودات عن بعض لجانكم ورأيت فيها للأسف الغرق في التفاصيل والبعد عن الصياغة الفنية الدقيقة للدساتير التي يجب أن تكون كمبادئ، بل وكأني أقرأ قانونًا وليس مشروع دستور، اللهم إلا بعض تلك المسودات التي تحدثت عن الحكم المحلي.

لقد اطلعت على بعض ما تسرب من مسودات عن بعض لجانكم ورأيت فيها للأسف الغرق في التفاصيل والبعد عن الصياغة الفنية الدقيقة للدساتير التي يجب أن تكون كمبادئ، بل وكأني أقرأ قانونًا وليس مشروع دستور، اللهم إلا بعض تلك المسودات التي تحدثت عن الحكم المحلي، فقد رأيت كمواطن وربما تطفل مني أن تعيدوا النظر في استراتيجية عملكم ورؤيتكم بالبعد عن إعداد دستور جديد للبلاد؛ إذ يبدو أن إعداده في مثل هذه الظروف لا يملك الجهة المؤهلة لإعداده، فالوضع لا يحتمل ذلك، فلا تغالبوا أنفسكم؛ إذ يعلم الجميع ذلك. وبصفتكم هيئة تأسيسية فأنتم في الحقيقة مخيرين أمام الأمة بين إعداد دستور جديد أو إجراء ما ينبغي إجراؤه على دستور قائم كمشروع أمامكم.

عليه ومن باب الواجب الوطني في ظل هذه الصعوبة التي تمر بها البلاد، ودون مراوغة في لعبة الأهواء المصاحبة والسياسية، أقترح اختصارًا للوقت العودة لدستور دولة الاستقلال كما هو في 31 - 8 - 1969؛ وذلك للأسباب التالية:

أولاً/ إنه ليس من الدساتير التي عفا عليها الزمن كما يظن البعض عن عمد أو جهل، بل إنّه بنصوصه وإمكانية تعديله بالتنقيح والإضافة هو فوق مستوى المرحلة.

ثانيًا/ إنه يمثل تواصلاً مع جيل الآباء المؤسسين الذين أنجزوا لنا الدولة من فراغ، وهي الدولة التي ننعم الآن فيها بالعبث.

ثالثًا/ إنه بالإمكان إجراء استفتاء جزئي على شكلي الحكم والدولة القائمين به ليتم التعديل بالتنقيح والإضافة تحت سقفهما.

رابعًا/ إن الأمر في تقديري لا يحتاج إلا إلى نصوص تلغي الإعلان الدستوري القائم، وتستأنف العمل بهذا الدستور، وأنتم بصفتكم هيئة تأسيسية تملكون ذلك بالتنسيق مع مجلس النواب، ولكم الصلاحية بهذه الصفة كسلطة تأسيسية على إجراء أي تعديل ترونه مناسبًا يخدم الأمة.

... وبصفتكم هيئة تأسيسية فأنتم في الحقيقة مخيرين أمام الأمة بين إعداد دستور جديد أو إجراء ما ينبغي إجراؤه على دستور قائم كمشروع أمامكم.

خامسًا/ إن دستور دولة الاستقلال يحتوي على 38 مادة فراغ بعد التعديل الذي أُجري عليه سنة 1963 بالإمكان وبطريقة فنية استعادتها بنصوص أخرى، مع إمكانية إضافة ملاحق تعديلية له، ولكم في الملاحق التعديلية التي أجريت سنة 1963 نموذجًا تقتدون به.

سادسًا/ إن ما يحتاجه الدستور، بالإضافة حسبما أراه في تقديري هو تطوير القضاء بإضافة قضاء إداري ودستوري، وحبذا في القضاء الدستوري الأخذ بالنظام المجلسي على غرار فرنسا، يحتاج أيضًا لتطوير النظام النيابي «البرلماني» بإدخال مبدأ التعددية الحزبية، وأيضًا إضافة بعض الحقوق الجديدة إلحاقًا للفصل المتعلق بحقوق الشعب وغيرها من الأمور التي قد ترونها مناسبة ولا تحضرني الآن في هذه العجالة لشدة مرضي وبعدي عن الوطن، وكنت قد تناولتها سابقًا في أكثر من مقال نشرته باسم مستعار «محمد أمين العيساوي».

وفي الختام إخوتي الأعزاء آمل أن لا يكون ذلك تطفلاً مني على عمل اللجنة التي أقدر أعضاءها، ومنهم أصدقاء لي أعتز وأفتخر بهم، وللفائدة كنت قد صغت بعض النصوص كآلية لاستئناف العمل بالشرعية الدستورية إبان أزمة المؤتمر الوطني العام في 27 أرفقها لكم طيّ هذه الرسالة علّها تجد منكم آذانًا سامعة.

إن الأمر في تقديري لا يحتاج إلا إلى نصوص تلغي الإعلان الدستوري القائم، وتستأنف العمل بهذا الدستور، وأنتم بصفتكم هيئة تأسيسية تملكون ذلك بالتنسيق مع مجلس النواب، ولكم الصلاحية بهذه الصفة كسلطة تأسيسية على إجراء أي تعديل ترونه مناسبًا يخدم الأمة.

«إعلان دستوري
بإلغاء الإعلان الدستوري الصادر في 3 / 8 / 2011
وتقرير بعض الأحكام في خارطة الطريق للانتقال للدولة الدستورية
المؤتمر الوطني العام،
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر عن المجلس الانتقالي بتاريخ 3 أغسطس 2011م وتعديلاته، وعلى اللائحة الداخلية للمؤتمر الوطني العام.
وعلى ما اقتضته ظروف المرحلة التي تمر بها البلاد بغية الانتقال إلى الدولة الدستورية المنشودة.
قرّر إصدار هذا الإعلان الدستوري متضمنًا لخارطة الطريق التي تؤمن المضي نحو إقامة الدولة الدستورية.

المادة (1)
يلغى الإعلان الدستوري الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي الموقت بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته .

المادة (2)
يستأنف العمل بالدستور الليبي الصادر في 7 أكتوبر 1951 م والمعدل في 27 أبريل 1963م. اعتبارًا من تاريخ صدور هذا الإعلان.

المادة (3)
يتولى المؤتمر الوطني العام مهام السلطة التشريعية بصفة موقتة ريثما يتم انتخاب مجلسي النواب والشيوخ.

المادة (4)
يكلف رئيس الحكومة الموقتة بتشكيل حكومة إنقاذ وطني مصغرة في موعد لا يتجاوز 31 يناير 2014 م، وتؤول للحكومة بعد أدائها اليمين الدستورية أمام المؤتمر الوطني العام السلطات الدستورية للملك طبقًا لأحكام المادة 52 من الدستور.

المادة (5)
يطرح في استفتاء عام على الشعب الليبي شكل الحكم للاختيار بين شكل الحكم الملكي الدستوري البرلماني، أو الجمهوري، وذلك في موعد لا يتجاوز نهاية شهر فبراير من العام 2014 م.

المادة (6)
بخلاف ما هو منصوص عليه في المواد 94 و97 و101 و 102 من الدستور ولمقتضيات الواقع يتم انتخاب مجلس النواب على أساس نائب واحد عن كل 40 ألفًا من السكان أو عن كل جزء من هذا العدد يجاوز نصفه، ويحق للمرأة الترشح طبقًا للضوابط التي يقررها قانون الانتخابات.

ويتكون مجلس الشيوخ من 50 عضوًا، يجري انتخاب 39 منهم بالاقتراع السري العام بواقع ثلاثة أعضاء عن كل دائرة، وفقًا للدوائر الكبرى التي تم على أساسها انتخاب المؤتمر الوطني العام وهي 13 دائرة، وتتولى الحكومة اختيار الـ11 عضوًا الباقين.

المادة (7)
تجري انتخابات مجلسي النواب والشيوخ المنصوص عليهما في المادة السادسة أعلاه في موعد لا يتجاوز الـ15 من شهر يونيو 2014 م، ويعتبر المؤتمر الوطني العام منحلاً وتنتهي مهمته في أول انعقاد للبرلمان المذكور بمجلسيه.

المادة (8)
وفق نتيجة الاستفتاء المنصوص عليها بالمادة الخامسة من هذا الإعلان، فإذا كانت لصالح خيار شكل الحكم الملكي الدستوري البرلماني فيتم استدعاء الوريث الشرعي طبقًا للأمر الملكي المنصوص عليه في المادة 45 من الدستور لأداء القسم الدستوري أمام البرلمان المشكل وفق المادة السادسة من هذا الإعلان ويشرع في ممارسة سلطاته الدستورية في موعد لا يتجاوز نهاية شهر يونيو من العام 2014 م، وتنتهي مهمة الحكومة الموقتة، ويتولى البرلمان إجراء التعديلات الدستورية اللازمة على الدستور وفقًا للمتطلبات الحاضرة، وبما يتوافق مع إقامة ملكية دستورية ذات نظام سياسي برلماني تعددي.

أما إذا كانت نتيجة الاستفتاء لصالح خيار شكل الحكم الجمهوري فيتولى البرلمان إجراء التعديلات اللازمة على الدستور بما يتوافق مع شكل الحكم الجمهوري. ويجري في هذه الحالة انتخاب رئيس للدولة موقتًا عن طريق البرلمان يتولى مهام السلطة التنفيذية مع الحكومة طبقًا لإعلان دستوري مكمل يصدر عن البرلمان في هذا الشأن، وذلك إلى حين انتخاب رئيس للدولة وفقًا لما يجري عليه التعديل الدستوري.

المادة (9)
تظل كافة القوانين الصادرة عن المؤتمر الوطني العام نافذة فيما لا يتعارض مع الدستور، وهذا الإعلان.

المادة (10)
يعمل بهذا الإعلان الدستوري من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.»

ولكم تحيتي ومودتي.. أخوكم سمير أحمد الشارف.