أكد عضو مجلس النواب، صلاح الصهبي، أن دعمه للاتفاق السياسي وحكومة الوفاق الوطني متوقف على إلغاء المادة الثامنة ورد واضح من لجنة الحوار على من اختطف وأسس مجلس دولة في طرابلس خارج الاتفاق والدستور وإزالة أي أثر لما فعلوه، وخروج كافة التشكيلات المسلحة من العاصمة تطبيقًا للاتفاق السياسي، ورجوع أعضاء المجلس الرئاسي المقاطعين.

وقال النائب صلاح الصهبي، في تدوينة له على «فيسبوك» الأحد: «لقد دعمنا الاتفاق السياسي في مجلس النواب إيمانًا منا بأنه الحل الأنجع لبلادنا وحقنًا للدماء وللم الشمل وصون الوطن من الضياع، ولكن هذا لا يعني أبدًا القبول بضياع حقوق الدستور والاتفاقية ونصوصها، ومن حقي الممنوح من الدستور ومن الشعب الليبي الكريم فإني أعلن أن دعمي لهذه الاتفاقية بمجملها متوقف بالكامل، ولا حكومة منها اعترف بها»، مشيرًا إلى أنه «ليس داعمًا للحكومة ولم يوقع يوم 21 أبريل 2016».

واعتبر الصهبي أن الأمر كله فيما يخص الاتفاقية متوقف حتى تنفيذ هذه النقاط: «على لجنة الحوار إلغاء المادة الثامنة غير السائرة أصلاً في وجه مجلس النواب وإفادة من جلسة الحوار السياسي بهذا، ورد واضح من لجنة الحوار على من اختطف وأسس مجلس دولة في طرابلس خارج الاتفاق والدستور وإزالة أي أثر لما فعلوه وخروج كافة التشكيلات المسلحة من العاصمة تطبيقًا للاتفاق السياسي ورجوع أعضاء المجلس الرئاسي المقاطعين».