طالبت وزارة الدفاع، مايسمي بحكومة الإنقاذ، المدعي العام العسكري، بفتح تحقيق عاجل مع مجموعة من العسكريين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وقالت الوزارة في بيان، حصلت «بوابة الوسط» على نسخة منه، «إن ما يسمي بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أصدر قرارا بشأن تشكيل لجنة مؤقتة لتسيير تنفيذ الترتيبيات الأمنية والذي تضمن مجموعة من العسكريين التابعين لرئاسة الأركان بالمؤتمر الوطني العام، دون تسميتهم في هذه اللجنة».

وأضافت الوزارة في بيانها، أن ماجاء في هذا القرار «يشكل عدة جرائم طبقا لقانون العقوبات العسكرية، وقانون العقوبات العام بسبب صدوره عن جهة غير شرعية ومن خارج الدولة الليبية، ومن شأنه التحريض على حمل السلاح وبث روح العصبية في صفوف الجيش الليبي».

وقالت إن «إصرار محموعة من أشخاص ممن يسمون أنفسهم المجلس الرئاسي للوصول للسطة بأي شكل من الأشكال في محاولة بائسة منهم لإحكام القبضة على موارد الدولة تحت شعارات رنانة تدغدغ عواطف المواطنين». 

وضمنت وزارة الدفاع بيانها، 16 شخصية عسكرية، تحمل رتبة عميد وعقيد، من بينهم العميد ركن عبد الرحمن عمران الطويل، وعقيد ركن، حماد أحمد محمد عبود.