طالب وزير الخارجية والتعاون الدولي محمد الدايري، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته حيال الأزمة الليبية، محذِّرًا من امتداد التدهور الأمني إلى المنطقة كلها حال التقاعس عن المساعدة.

ورسم الدايري أمام الاجتماع الرابع لدول الاتصال الخاصة بليبيا على هامش الدورة 25 لقمة الاتحاد الأفريقي في جوهانسبرغ أمس السبت صورة للأوضاع المتأزمة في الداخل الليبي.

وقال إنَّ الأوضاع تفاقمت بشكل كبير، وتمثَّل ذلك في توسيع تنظيم «داعش» السيطرة على مناطق عدة منها سرت والمناطق المحاذية لها، ومحاولات السيطرة على منطقة الهلال النفطي، بالإضافة للقيام بالعديد من العمليات الانتحارية وتجنيد الأجانب ضمن صفوفه واستخدام الهجرة غير الشرعية في تمويل نشاطاته واستهداف الأجانب من غير المسلمين.

انتشار السلاح

وأضاف الدايري أنَّ التنظيم الذي وقع في براثنه العديد من المهجَّرين غير الشرعيين يرتكب أعمالاً وحشية بربرية بقطع الرؤوس، فضلاً عن تضخم معدل الجريمة والمخدرات وتجنيد الأطفال وانتشار الأسلحة بكافة أنواعها والتهريب وتعطيل كامل للمؤسسات الأمنية والضبطية.

وتابع الدايري: كل هذه الجرائم تتطلب التعجيل باتجاه اتخاذ خطوات حاسمة تُساعد بلادنا في استعادة أمنها واستقرارها.

ومضي الدايري قائلاً: «الدعم الدولي جد مهم للتغلب على ما تتعرَّض له ليبيا حاليًّا من وضع أمني أخذ في التدهور لن يؤثر في ليبيا فحسب، بل في المنطقة ودول الجوار ويسهم في مزيد من التشظي وعدم الاستقرار ويزيد من عدد اللاجئين الذين يقعون فريسة للشبكات الإجرامية التي استغلت خلفية الانقسام السياسي في ليبيا وبادرت إلى تسهيل عبور وتهريب الهاجرين بالآلاف عبر المتوسط.

وقال الدايري: «الدعم الذي نتطلع إليه وبشكل مباشر هو الرفع النهائي للعقوبات المفروضة على تسليح الجيش الليبي ودعم مطالب الحكومة الليبية من خلال المؤسسات الدولية، فليبيا تحارب الإرهاب بالنيابة عن العالم ولن يكون أحدٌ بمنأى عن تهديدات أخطبوط الجماعات الإرهابية».

المجموعات المسلحة

وأكد الدايري أهمية التزام كافة الأطراف الأجنبية بوقف تزويد الأطراف غير الشرعية في ليبيا بالسلاح ومنع استيراده إلا بطلب من الحكومة الليبية الشرعية الموقتة واعتماد إجراءات عقابية ضد الأفراد والمجموعات المسلحة التي تعمل على تقويض العملية السياسية في ليبيا تنفيذًا لقرار مجلس الأمن 2174 الدولي لسنة 2015.

وتطرَّق الدايري إلى تطلعه إلى نتائج الحوار السياسي بين كافة الفرقاء تحت رعاية الأمم المتحدة في التوصل إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية يلتف حولها الجميع في ليبيا «وبها تلتئم الجراح وتنتهي التجاذبات والانقسامات السياسية بين الفرقاء ومن خلالها تتجاوز ليبيا هذه المرحلة الصعبة وهنا نُثني على دور الأمم المتحدة وجهود مبعوثها الخاص السيد برناردينو ليون».

تحديات خطيرة

وأثنى الدايري على «الدور المركزي لدول الجوار على التزاماتها وعزمها على مساعدة ليبيا لرفع التحديات الخطيرة التي تواجهها وتحقيق الأمن والاستقرار فيها».

وانتهى قائلاً: «نأمل من الاتحاد الإفريقي والشركاء الدوليين بما في ذلك الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والشركاء الثنائيون بالعمل على تعزيز دعمهم لجهود البلدان المجاورة التي تتحمل عبء الأزمة وتتأثر بها أمنيًّا واقتصاديًّا».

كما نأمل بأن يقوم الاتحاد الأفريقي ببذل مزيد من الجهود وتفعيل دور مبعوثه الخاص لمساعدتنا في تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.