أعلن المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته رفضه مسودة الاتفاق النهائي لحل الأزمة في ليبيا المقدمة من مبعوث الأمم المتحدة ورئيس بعثتها للدعم في ليبيا برناردينو ليون، إلى الأطراف الرئيسية المشاركة في الحوار.

وقال المؤتمر في بيان صحفي إنه اطلع في جلسته اليوم الثلاثاء على المسودة التي وزعها المبعوث الأممي، «وقد انتهى في ذلك إلى رفض هذه المسودة جملة وتفصيلاً؛ لأنها لم تتضمن ما يمكن النظر فيه»، على حد تعبيره.

وأشار المؤتمر إلى أن وفده توجه «إلى طاولة الحوار بنية صادقة وواعز وطني على الرغم من تكرر القصف الجوي الذي تعرضت له الطائرة التي كان يستقلها، وذلك وفق ثوابت محددة أعلنها حينها، وقبل بها المبعوث الأممي للدعم في ليبيا، ورحب بها وكررها في أكثر من تصريح صحفي».

وتابع بيان المؤتمر: «المسودة الأخيرة التي قدمها رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والتي لم تستند إلى الحل الموضوعي والشامل والمتوازن مرفوضة تمامًا وغير قابلة للنظر، وتعد ناسفة لجهود الحوار الجاد، وتفرغ جولات الحوار السابقة في الصخيرات من مضمونها، وتحولها إلى ضرب من العبث، بما يتعيّن معه سحبها وتقديم بديل عنها».

وجدد المؤتمر في بيانه «التأكيد على التزامه بإيجاد حل سياسي توافقي للأزمة الليبية، وفي الوقت نفسه يطالب بعثة الأمم المتحدة بإعادة النظر في آليات عملها وطريقة دعمها للمسار السياسي في ليبيا، وضرورة الوقوف على مسافة واحدة من جميع الأطراف».

وقال البيان «إن المؤتمر الوطني العام يؤكد على أنه لن يفرط في الثوابت التي سبق له الإعلان عنها، ولا في أمن البلاد ووحدتها وسادتها على ترابها، ولن يفرط في دماء الشهداء والجرحى، ولن يسمح بعودة أو إعادة إنتاج منظومة الاستبداد السابقة تحت أي مسمى أو مبرر كان».

وأضاف «أن استمرار النزاع المسلح في ليبيا يشكل بيئة حاضنة لمزيد من التطرف والإرهاب وتدفق الهجرة غير الشرعية، وأن المؤتمر أخذ على عاتقه محاربة الأعمال الإرهابية بكافة أشكالها وصورها وأهدافها منفردًا، بالرغم من عدم وجود أي دعم أو مساندة من المجتمع الدولي».

واختتم «أن انتهاج بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هذا السبيل الذي تعكسه المسودة المقدمة من طرفها يؤدي لا محالة إلى فشل التوصل إلى حل سياسي شامل وتوافقي، ويتحمل رئيس البعثة مسؤولية ذلك وما يترتب عليه من تداعيات خطيرة، وبما يضر بمكانة الأمم المتحدة ومصداقيتها».