زعم تقريرٌ بموقع «إندبندنت أونلاين» أنَّ رجال أعمال في جنوب أفريقيا بدأوا في سرقة الأموال الليبية الموجودة بأماكن سرية في البلاد، وأنَّ لديهم إمكانية الوصول إلى تلك الأموال.

وأضاف التقرير، الذي نُشر اليوم الأحد، أنَّ بعض الأشخاص المسؤولين عن تتبع الأموال الليبية المهرَّبة في جنوب أفريقيا، تلقوا تهديدات بالقتل بينهم ضابطٌ سابقٌ من القوات الخاصة، فضلاً عن احتمال وجود صلة بين إحدى الشركات التي تمثل الحكومة الليبية في هذه القضية، وإحدى الجماعات الإسلامية الأصولية، ووجود مخاوف بين الدوائر الاستخباراتية في جنوب أفريقيا من وجود شخصيْن تابعيْن لتلك الجماعات ضمن الوفد الذي قابل مسؤولي الحكومة لمناقشة قضية الأصول الليبية.

وكشفت مصادر، لم يُذكر اسمها، للموقع وجود عبد الحكيم بلحاج وإبراهيم الجضران في جنوب أفريقيا وقيامهما بمقابلة مسؤولين في الحكومة.

وأكدت مصادر عدة للموقع لم يُكشف عن اسمها، سرقة جزء من تلك الأموال والأصول من قبل عدة أطراف، ونقل جزء منها إلى منازل ومواقع سرية تابعة لأفراد، فضلاً عن علاج الذهب في مصافي حول غوتنغ ثم بيعه في السوق الدولية.

وصرَّحت مصادر استخباراتية للموقع أنَّ عائدات بيع الذهب الليبي وصلت إلى مليارات الدولارات، وتم وضعه في بنوك خارج جنوب أفريقيا، وتوصَّلت أجهزة الاستخبارات الدولية، التي تقوم بتتبع تلك العائدات في البنوك الدولية، إلى وجود جزء من عائدات بيع الذهب الليبي في عدة عواصم عربية.

وذكر الموقع أنَّ أميركا والأمم المتحدة اهتمت بالتقارير التي تفيد بوجود أموال وأصول ليبية في جنوب أفريقيا، واعتمدت الأمم المتحدة قرارًا يلزم أية دولة بها أموالٌ أو أصولٌ ليبية بتجميد تلك الأموال، والعمل على تسليمها إلى ليبيا.

وأشار التقرير إلى وجود خلاف بين مجموعة «واشنطن الأفريقية» للاستشارات وشركة «سام سيرغ»، إذ تدعي كل منهما حصولها على تفويض الحكومة الليبية لتعقب الأموال.
ونَقَلَ الموقع عن محمد تاج من مجموعة «واشنطن الأفريقية» للاستشارات قوله: «إنَّ المجموعة هي الطرف الوحيد المكلف من الحكومة الليبية التصرف في هذه القضية»، مضيفًا أنَّ الوثائق التي قدَّمتها شركة «سام سيرغ» لحكومة جنوب أفريقيا مزوَّرة وغير صحيحة وأنَّها محاولة لاستغلا الأموال الليبية.

وفي الوقت نفسه أكد المدير التنفيذي لشركة «سام سيرغ»، تاهاه بويشى أنَّ الشركة مازالت تعمل بتفويض من الحكومة الليبية.