حضت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، اليوم الجمعة، السلطات الليبية على إطلاق عضو المجلس الانتقالي سابقا الدكتور فتحي البعجة، والناشط السياسي طارق البشاري الذين اعتقلهما الأمن الداخلي منذ أكتوبر الماضي رفقة الناشط السياسي الراحل سراج دغمان دون إحالتهم إلى النيابة العامة أو توجيه تهم رسمية إليهم.

وقالت المنظمة في بيان: «أدى تقاعس السلطات الليبية عن اتهام الرجال بارتكاب جرائم معترف بها إلى احتجازهم تعسفيا لمدة سبعة أشهر تقريبا»، وأضافت: «ينبغي إطلاق البعجة والبشاري والمحتجزَيْن الآخرين على ذمة هذه القضية فورا».

ووصفت المنظمة نظام العدالة الجنائية في ليبيا بـ«الهش»، مشيرة إلى وجود «مخاوف جدية بشأن الإجراءات القانونية الواجبة»، وأوضحت «يتعرض القضاة والمدعون العامون والمحامون لخطر المضايقات والاعتداءات على يد الجماعات المسلحة، بينما تواصل المحاكم العسكرية محاكمة المدنيين».

وجاء في البيان «يُحتجز عشرات الأشخاص في جميع أنحاء ليبيا لفترات طويلة دون محاكمة في سجون تديرها الميليشيات، وتخضع اسميا لسيطرة السلطات، تنتشر الظروف اللاإنسانية، بما في ذلك الاكتظاظ الشديد والتعذيب وسوء المعاملة، في بعضها»، مشيرا إلى أن تقريرا للأمم المتحدة صدر العام 2023 خلص إلى وجود «أسباب معقولة للاعتقاد بأن أعمالا ارتكبت قوضت استقلال القضاء وقلصت سيادة القانون».

- سفارة كندا تدعو إلى تحقيق شفاف حول وفاة دغمان.. وتحث على إطلاق المحتجزين تعسفيا
- البعجة والبشاري ودغمان يدخلون الشهر السابع من الاعتقال دون تهم محددة أو إحالة للقضاء
- موقع كندي: تدهور صحة فتحي البعجة المحتجز لدى الأمن الداخلي في بنغازي
- «رايتس ووتش» تدعو إلى تحقيق «فوري وشفاف» في وفاة دغمان

ظروف اعتقال البعثة والبشاري ووفاة دغمان
واعتقل الأمن الداخلي دغمان والبعجة والبشاري في 1 أكتوبر بعد مشاركتهم في مناقشات خلال ندوة حول تداعيات انهيار سد درنة على إثر فيضانات كارثية أودت بحياة الآلاف. وكان دغمان يرأس فرع بنغازي من «مركز ليبيا للدراسات الاستراتيجية والمستقبلية»، وهو مركز أبحاث ليبي والجهة المنظمة للندوة.

وقال المركز في بيان، إن الاجتماع كان يهدف إلى مناقشة الوضع العام في ليبيا في أعقاب فيضانات صاحبت العاصفة المدمرة «دانيال» التي ضربت الشرق الليبي في سبتمبر الماضي. وأشارت «رايتس ووتش» إلى تقارير أفادت بأن اعتقال الرجال الثلاثة جاء بعد شكوى قدمها شخص حضر الندوة.

وتوفي دغمان في 19 أبريل الماضي خلال احتجازه، وفي هذا السياق، دعت «هيومن رايتس ووتش» السلطات الليبية إلى إجراء تحقيق «فوري ومحايد وعادل وشفاف» في الوفاة، وقالت المديرة المساعدة لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة حنان صلاح في بيان: «السجل المعيب لسلطات شرق ليبيا فيما يتعلق بظروف الاحتجاز المؤسفة والافتقار إلى الإجراءات القانونية الواجبة يثير تساؤلات جدية حيال ظروف وفاة دغمان».