يشتكي عملاء المصارف من شح السيولة وأزمة في توفير «الكاش»، على الرغم من توزيع سيولة نقدية على المصارف التجارية بـ16 مليار دينار خلال الربع الأول من العام الجاري، بحسب بيانات مصرف ليبيا المركزي.

ومن أمام مصرف الجمهورية بشارع الصريم في طرابلس تساءل المواطن مسعود التواتي عن سبب اختفاء «الكاش»، مؤكدًا عدم حصوله على سيولة نقدية منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

وأوضح التواتي لـ«بوابة الوسط» أن شح السيولة النقدية يسهم في تردي الأوضاع المعيشية في ظل ارتفاع الأسعار، خاصة مع محدودية التعامل بالبطاقات المصرفية في الأسواق والمحال التجارية.

ويقول المواطن المعتصم بالله الفزاني حاولت الحصول على سيولة من الصراف الآلي وسط طرابلس، وفي كل مرة يفرغ من النقود قبل الوصول إليه بسبب الازدحام. ويضيف لـ«بوابة الوسط» أن مشكلة السيولة مستمرة من دون حلول.

أيضًا يشتكي المواطن خليفة صميدة من اختفاء السيولة في المصارف، قائلاً: «السيولة ذهبت إلى السماسرة وبعض مديري المصارف الذين تحدث عنهم مكتب النائب العام في عديد البيانات».

- خبير اقتصادي يقدم 12 مقترحا لحل أزمة السيولة في ليبيا
- نقص السيولة مستمر في عيد الفطر.. ماذا قال المحللون؟
- استمرار أزمة السيولة بالمصارف.. و«الكاش» في السوق الموازية

من جانبه، يقول المحلل المالي محمود سالم إن المصرف المركزي وزَّع 25 مليار دينار على المصارف التجارية خلال الربع الأول من العام 2023، مقارنة بـ16 مليار دينار خلا الربع الأول من العام 2024، وهو ما أدى إلى زيادة الطوابير على المصارف.

أسباب الطلب المتزايد على «الكاش»
وأكد سالم في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن المشكلة تكمن في الطلب المتزايد على «الكاش»، لعدت أسباب، منها ارتفاع فاتورة الرواتب إلى 65 مليار دينار، وبالتالي تحتاج المصارف إلى 5.4 مليار دينار شهريًا لـ2.3 مليون موظف حكومي، لافتا إلى أن السيولة الزائدة تؤدي إلى ارتفاع الأسعار وضعف القوة الشرائية للدينار.

ورأى المستشار بمصرف ليبيا المركزي سابقًا محمد أبوسنينة أن مشكلة نقص السيولة ذات أبعاد نقدية وأخرى مالية، وهو ما جعلها ظاهرة تسود وتختفي من وقت لآخر، وفقًا لمعطيات الأداء الاقتصادي والمالي والسياسات التي تتبعها المؤسسات المعنية.

أبوسنينة يقترح منع التعامل نقدًا في تسوية بعض المعاملات
ودعا أبوسنينة في تصريح إلى «بوابة الوسط» إلى إصدار قانون يمنع التعامل نقدًا في تسوية بعض المعاملات، على غرار المعمول به في بعض الدول، وإلزام الأفراد بالدفع باستخدام الوسائط الإلكترونية في تسوية التزاماتهم، بالإضافة إلى وضع حد أقصى من تداول العملة الورقية.

وقال الخبير الاقتصادي عطية الفيتوري إن عرض النقود يتكون من شقين وهما النقد المتاحة للجمهور، والودائع تحت الطلب «الحسابات المصرفية الجارية».

وأضاف الفيتوري في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن المصرف المركزي لديه أدوات أخرى للتأثير في عرض النقود، منها نسبة الاحتياطي القانوني الذي يجب على كل مصرف الاحتفاظ به، والذي يبلغ 20% من قيمة كل الودائع.

وتابع الخبير الاقتصادي أن رفع نسبة الاحتياطي القانوني يؤدي إلى خفض قدرة المصارف التجارية على توفير النقود.