أصبح محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، الذي ظل في منصبه طيلة سنوات عديدة، مهددا بمصير رئيس المؤسسة الوطنية للنفط السابق مصطفى صنع الله، الذي أطيح به في العام 2022، وربما يتكرر السيناريو معه في إطار «صفقة» بين الأطراف الفاعلة، فيما يرى آخرون أن إبعاده لن يغير شيئا في المشهد.

وقال رئيس حزب صوت الشعب فتحي الشبلي، إنه من الممكن عقد صفقة سياسية بين الأطراف للإطاحة بالكبير من عرش المصرف المركزي والسيطرة على احتياطياته من النقد المحلي والأجنبي، مضيفا أن هذه الصفقة المحتملة لن تمر إلا عبر رعاية «بريطانية وأميركية».

وأضاف الشبلي، في مداخلة مع برنامج «تغطية خاصة» المذاع على قناة الوسط «WTV» أمس الأحد: «لكن سر قوة الكبير وبقائه 12 عاما في منصبه هو الدعم» من أطراف أجنبية، محذرا من خطر انهيار ليبيا اقتصاديا في ظل الوضع الحالي، ما سيدفعها في النهاية إلى الاقتراض من البنك الدولي.

امتصاص غضب الشعب
ويرى الدبلوماسي السابق رمضان البحباح أن محاولة تغيير الكبير الهدف منه «امتصاص غضب الشعب»، لافتا إلى معاناة الليبيين في البحث عن السيولة النقدية أمام المصارف التجارية، في ظل الغلاء الذي طال كل شيء وحتى السلع الأساسية.

- خبراء اقتصاد لـ«بوابة الوسط»: خطوات حكومة الدبيبة لترشيد الإنفاق «خجولة جدا»
- «لوموند» تتحدث عن خفايا صراع بين الدبيبة والكبير.. وتحذر من سيناريو «انزلاق أمني»

وتابع البحباح في حديثه مع البرنامج أن الأزمة تكمن في «الوضع المأساوي الذي تعيشه البلاد منذ العام 2011 وليس محافظ مصرف ليبيا المركزي، والمسؤول كل من في المشهد السياسي اليوم».

الأمر في يد أطراف خارجية
من جانبه قال عضو مجلس النواب جبريل اوحيدة إن «الصديق الكبير ليس إلا بيدق، وإذا جرى تغييره سيأتي بيدق آخر» يحل مكانه، متابعا: «ليبيا تعاني من انتهاك السيادة الوطنية والأمر أصبح في يد الأطراف الخارجية تدير المشهد كما تشاء».

وأضاف اوحيدة في مداخلته مع «تغطية خاصة»، «علاج المشهد الآن في يد الشعب، ليس هناك مسؤول يستطيع فعل شيء»، داعيا إلى دفع الشعب على الخروج والمطالبة بانتخابات رئاسية وبرلمانية في أسرع وقت وفق القوانين الصادرة من مجلس النواب، وعقب: «لا مخرج غير هذا الاتجاه، لكن الأطراف الخارجية لا تريد نجاح الأمر وتريد إفلاس ليبيا وتقسيمها».