وصف محللون وخبراء اقتصاد خطوات «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» في ترشيد الإنفاق بـ«الخجولة جدا»، ودعوا إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لمواجهة الإنفاق المرتفع.

وقال المحلل الاقتصادي محمد الشيباني في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن ترشيد الإنفاق العام يجرى عبر «خطوات خجولة جدا». وقارن المحلل بين بيانات مصرف ليبيا المركزي لشهري يناير وفبراير للعامين 2023 و2024، مشيرا إلى وجود ارتفاع قيمته 3.6 مليار دينار.

وأضاف: «الإنفاق العام لشهري يناير وفبراير للعام 2023 سجل 7.3 مليار دينار، فيما وصل خلال نفس الفترة من العام الجاري إلى 10.9 مليار دينار».

«الخارجية» وترشيد الإنفاق
ومن خطوات «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» لترشيد الإنفاق، أصدر رئيسها عبدالحميد الدبيبة بصفته وزير الخارجية المكلف القرار رقم «185» لسنة 2024، والذي أوقف الدراسة خارج الدولة محل الاعتماد لأبناء الموظفين والموفدين للعمل بالخارج، وأوقف عمليات تركيب وزراعة الأسنان للموظفين الموفدين للخارج وأفراد أسرهم.

وأثنى المحلل المالي على سالم في حديثه إلى «بوابة الوسط» على هذا القرار، لكنه دعا إلى ضرورة تقليص الإنفاق الاستهلاكي واتخاذ خطوات تقشفية خلال العام 2024 خاصة مع وجود عجز في ميزان المدفوعات خلال العام الماضي.

- «لوموند» تتحدث عن خفايا صراع بين الدبيبة والكبير.. وتحذر من سيناريو «انزلاق أمني»
- الكبير يتوقع رجوع سعر الدولار إلى 6 دنانير.. ويؤكد الـ50 دينارًا «تتداول مجهولة المصدر والكمية»
- الكبير: الدبيبة عرض أرقامًا مغلوطة.. ولم تجر أية تسوية للدين العام ومعالجة العجز من احتياطي الدولة
- الدبيبة يرد ضمنيا على الكبير: وضعنا الاقتصادي جيد جدا ولا يحتاج إجراءات استثنائية

عبدالله الشريف: لا توجد خطوات لترشيد الإنفاق
لكن المحلل المصرفي عبدالله الشريف رأى أنه «لا توجد خطوات فعلية لترشيد الإنفاق في ضوء عدم وجود موازنة معتمدة من مجلس النواب».

وأوضح الشريف في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن الصرف حاليا يجرى «بنسبة واحد على اثني عشر أي المصروفات نفسها العام الماضي»، واعتبر أن اتخاذ خطوات فعالية في ملف ترشيد الاستهلاك يجرى بـ«التنسيق بين الحكومة ومصرف ليبيا المركزي لكنهما ليسا على وفاق».

سجال بين الدبيبة والكبير
وخاطب محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير رئيس «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة في فبراير الماضي للمطالبة بوضع سياسات مالية واقتصادية عاجلة لمعالجة ما وصفه بـ«الأزمة الخانقة»، مؤكدًا أن التوسع في الإنفاق العام أضر بالدينار.

ودعا الكبير إلى العمل على المحافظة على الاستدامة المالية للدولة بالتعاون مع بقية المؤسسات، وطالب بإقرار سياسات اقتصادية ومالية للخروج من الأزمة تشمل إيقاف الإنفاق الموازي مجهول المصدر، وإقرار ميزانية موحدة لكامل التراب الليبي، مع ترشيد الإنفاق بما يحافظ على احتياطيات الدولة وحقوق الأجيال القادمة.

لكن الدبيبة رد في مارس الماض على الكبير معتبرا أن «وضعنا الاقتصادي جيد جدًا، ولا يحتاج إلى أي إجراءات استثنائية».