قال موقع «إس آند بي غلوبال بلاتس» الأميركي إن إقالة محمد عون من وزارة النفط الليبية، وتعيين خليفة عبدالصادق يعكسان مدى حساسية الصناعة النفطية أمام انعدام الاستقرار السياسي المستمر منذ سنوات.

وبينما لفت الموقع، في تقرير نشره الخميس، إلى أن إقالة عون قرار سياسي، إلا أنه استبعد إلغاء القرار، الذي يؤكد كيف تحول القطاع النفطي، المسؤول عن 95% من العائدات الحكومية، إلى ساحة رئيسية للصراع السياسي.

أصحاب المصلحة يتحكمون في القطاع النفطي
وذكر أن العلاقات بين أصحاب المصلحة المؤثرة في الصناعة هي من تتحكم في ازدهار القطاع النفطي، وخص بالذكر العلاقات بين رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» والمؤسسة الوطنية للنفط ووزارة النفط والمصرف المركزي.

غير أن الموقع الأميركي رجح أن «تؤدي إقالة عون إلى فترة قصيرة من الاستقرار الاقتصادي والنفطي، وأن تنخفض حدة الخلافات بين المؤسسة الوطنية للنفط ووزارة النفط، وهي خلافات طفت على السطح في الآونة الأخيرة».

ماذا تعني إقالة عون لشركات النفط الدولية؟
وفيما يتعلق بتداعيات إقالة عون على صناعة النفط في ليبيا، قال المحلل في شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشركة « فيريسك مابلكروفت»، هاميش كينير، إن القرار «عكس إشارات متضاربة بالنسبة إلى قطاع النفط في ليبيا وشركات النفط الدولية».

وأضاف كينير لموقع «أويل برايس» أنه يمكن أن «تطلق إقالة عون العنان لإحراز بعض التقدم في مشروعات نفطية ضخمة» لأن عون «كان السبب في وقف تطوير مشروع NC7 في حقل حمادة بزعم أنه منح امتيازات مفرطة للشركات الأجنبية»، على حد قوله. لكنه تابع قائلا: «على الجانب الآخر، يظل عون محتفظا بدعم بعض الأطراف القادرة على عرقلة ووقف إنتاج النفط والغاز الطبيعي في البلاد».

عون يتهم الشركات الدولية بالسعي لشروط تعاقدية أفضل
ولفت الموقع الأميركي إلى أن ازدهار القطاع النفطي في ليبيا يعتمد على العلاقات بين الأطراف الرئيسية، بما فيها وزير النفط، ورئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، عبدالحميد الدبيبة، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة، ومحافظ المصرف المركزي، الصديق الكبير.

ونبه التقرير الأميركي إلى أن الخلافات بين عون وغيره من أصحاب المصلحة، التي برزت للعلن خلال الأشهر القليلة الماضية، أثارت استياء وشكوك المستثمرين. وقد اتهم عون شركات النفط الدولية بوقف خطط التطوير، ومحاولة الحصول على شروط تعاقدية أفضل من الحكومة.

وبينما تأمل شركتا «توتال إنيرجيز» و«كونوكو فيليبس» إعادة التفاوض على شروطهما في حقل الواحة، الذي ينتج أكثر من 300 ألف برميل يوميا، تتفاوض شركات «إيني» الإيطالية و«أدنوك» الإماراتية و«توتال إنيرجيز» مع المؤسسة الوطنية للنفط بشأن حقل الغاز NC-7. وشكك عون في تكاليف وعملية اختيار المستثمر للمشاريع في حقل حمادة.

- «توتال» و«كونوكو فيليبس» تطالبان بمضاعفة ربحهما من 6.5% إلى 13% وبن قدارة يقترح التفاوض
- بعد تنحية عون واستجابة لـ«بن قدارة».. الدبيبة يشكل لجنة للتفاوض مع شركتين أجنبيتين طالبتا بزيادة أرباحهما 100%
- تقرير فرنسي: الدبيبة يحكم قبضته على وزارة النفط بإقالة عون
- «الغرير» يطلب بيع حصته في «ليركو» لـ«مجهول» وبن قدارة يزكيه وصنع الله ينتقد

الصدام بين مؤسسة النفط ووزير الطاقة
كما انتقد عون، قبل إقالته، صفقة بثمانية مليارات دولار مع شركة «إيني» الإيطالية، ورأى أن أحكام استرداد التكلفة سخية للغاية، وأن مؤسسة النفط تجاوزت تفويضها في اتخاذ قرارات من اختصاص الوزارة.

في هذا الصدد، قالت المحللة في «إس آند بي غلوبال بلاتس»، جيسيكا ليلاند: «في عهد خليفته، على الأرجح ستنخفض حدة المعارضة من وزارة النفط والغاز».

وقالت ليلاند: «عبدالصادق سيسعى على الأرجح لسحب الشكاوى التي أصدرها عون ضد عدد من الصفقات، بما فيها مشاريع في حقول الواحة وحمادة، مما يدلل على رغبة عبدالصادق في العمل إلى جانب مؤسسة النفط الوطنية، وليس ضدها».

وأضافت: «الأكثر من ذلك، فإن مغادرة عون ستؤدي على الأرجح إلى تبسيط السياسة النفطية والتعاملات بين الوزارة ومؤسسة النفط، مما يقلل الحواجز أمام إبرام صفقات التنقيب، ويمنح المستثمرين مزيد اليقين بشأن القطاع النفطي».

وتابعت جيسيكا: «عبدالصادق كان رئيسا لشركة زالاف النفطية، إحدى أذرع المؤسسة الوطنية للنفط، وسيدعم على الأرجح تطلعات الدبيبة وبن قدارة لفتح الباب أمام صفقات التنقيب. الخلاف بين وزارة النفط ومؤسسة النفط كان عاملا مهما في عرقلة بعض الصفقات المهمة».

الفساد يظل عائقا أمام التقدم
مع ذلك، أشار الموقع الأميركي إلى أن الفساد يظل تحديا كبيرا، خصوصا داخل المؤسسة الوطنية للنفط، التي سيطرت بشكل أكبر على موازنتها وعائدات النفط في عهد بن قدارة.

كما أن دعم الوقود في ليبيا ومقايضة الخام فتحا سبلا جديدة للفساد، أبرزها تهريب الوقود المدعم إلى السودان عبر الحدود الجنوبية.

وفي الوقت الذي أشار فيه مراقبون إلى «توجيه للسياسات في ليبيا حول الدبيبة وحفتر وبن قدارة»، وهو ما قد يطلق فترة من الاستقرار السياسي والاقتصادي والنفطي، أكد آخرون أن ذلك لن يرقى إلى توحيد المؤسسات الحاكمة.

ورجح الموقع الأميركي أن تؤدي إقالة عون إلى خروج تظاهرات احتجاجية على غرار تلك التي تسببت في إغلاق حقل الشرارة، يناير الماضي، وهو ما يؤكد قدرة الأطراف السياسية على عرقلة وتعطيل الإنتاج النفطي.

وتأتي المناوشات الأخيرة في قطاع النفط وسط مساعٍ سياسية موازية سعت إلى توحيد الحكومات المتنافسة. وتأمل العملية، التي تدعمها الأمم المتحدة، توجيه ليبيا نحو الانتخابات التي طال انتظارها. في حين استضافت الجامعة العربية محادثات بين رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، ومسؤولين من حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» في القاهرة، مارس الماضي، حيث اتفقت الأطراف على إنشاء هيئة حكومية واحدة لإدارة الانتخابات.

والأسبوع الماضي، انفردت «بوابة الوسط» بنشر تفاصيل مذكرة بعث بها بن قدارة إلى الدبيبة، وطالب فيها بتوفير استثمارات تصل إلى 20 مليار دولار، لزيادة الإنتاج من حقول شركة الواحة إلى 850 ألف برميل يوميا.

وأوضح بن قدارة، في خطابه، أنه يفضّل خيار التفاوض مع الشريكين الأجنبيين «توتال» و«كونوكو فيليبس»، للوصول إلى حلول مرضية للطرفين تضمن تنفيذ برنامج التطوير بأسرع وقت ممكن، وهو البديل الذي فضّله على خيار وصفه بـ«المخاطرة المنفردة» عند تنفيذ خطط التطوير.