انتقد رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة قرار فرض ضريبة على النقد الأجنبي، قائلا «قرار فردي ومؤسف.. يريدون أن يسرقوا 26% من مدخرات الليبيين، وعلى الجميع أن يرفضه».

جاء ذلك في كلمة له بمهرجان موسم مصراتة الرمضاني الأول، حيث بث برنامج «اقتصاد» المذاع على قناة «الوسط» (WTV) مقتطف منها.

حاسبوا من أضاع المليارات من حسابات «المركزي»
وتابع الدبيبة مخاطبا الحضور في المهرجان: «ليبيا بخير.. يريدون أن يضللونا كما أخفوا المليارات التي ضاعت من حسابات المصرف المركزي في السنوات الماضية.. من حاسبهم؟ حاسبوهم أنتم.. يجب أن تحاسبوا من بدد أموالنا».

وأضاف أن 80% من الدخل الليبي ذهب إلى جيوب المواطنين، والباقي نفذت به مشروعات، معربا عن استعداده للمحاسبة أمام الشعب، وأكمل: «البلاد تعيش كل أنواع الاستقرار رغم محاولات البعض التضييق وإرادتنا قوية في الحفاظ على ما وصلنا إليه من استقرار».

ضريبة الدولار.. مزيد من الجدل
في 15 مارس الجاري، أصدر رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، قراراً بفرض رسم على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية بـ27% لكل الأغراض حتى نهاية العام 2024.

ووجه مصرف ليبيا المركزي المصارف بتنفيذ القرار، بينما أكد الدبيبة «عدم قبوله» القرار محذرا من «آثار سلبية» للضريبة يتحمل تبعاتها المواطن.

- خبراء ومصرفيون: لا مبرر لتخفيض الدينار والمشكلة بإدارة الاحتياطيات
- دعوى قضائية لإلغاء ضريبة الدولار.. والمحجوب تنتقد الكبير
- الحويج: خفض قيمة الدينار سيؤدي لزيادة الأسعار بنحو 30%
- ماذا قال حفتر بعد «ضريبة الدولار»؟
- الدبيبة: لن نقبل بفرض ضريبة على سعر الصرف

وأعلن المجلس الأعلى للدولة رفضه القرار وطالب رئيس مجلس النواب ومحافظ مصرف ليبيا المركزي بإلغائه، في حين اتفق أعضاء بمجلس النواب على مخاطبة محافظ مصرف ليبيا المركزي لتقديم تقرير بقيمة الاحتياطي وآخر بإيرادات بيع النقد الأجنبي منذ تغيير السعر.

ورفعت دعويان أمام محكمة سبها الابتدائية ومحكمة استئناف طرابلس تطالبان بانعدام القرار، وقال المحامي عبدالحفيظ السنوسي في دعواه أمام محكمة سبها إن «الشخص صاحب القرار ليست له أي صفة أو صلاحية» لإصداره والمصرف المركزي هو المختص دون غيره بتحديد سعر صرف الدينار الليبي، كما أن القانون وقضاء المحكمة العليا يقران بأن فرض الرسوم أو الضرائب لا يجري إلا بنص قانوني، إضافة إلى أن القرار صدر من رئيس مجلس النواب منفردا دون اجتماع أعضاء المجلس أو تفويضه.