ينتظر عدد من المواطنين في طوابير طويلة أمام إحدى الأسواق في العاصمة طرابلس، أملا في الحصول على سلع أساسية بسعر رخيص، تصفها وسائل الإعلام التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية المؤقتة» بأنها «مدعومة».

يأتي ذلك بعد رفع الدعم عن السلع الأساسية منذ العام 2015، حيث كان الدعم السلعي في ليبيا يشمل 12 سلعة بقيمة ملياري دولار سنويا، لتوفير سلع أساسية للمواطنين، وبيعها بأسعار رمزية.

في إحدى الأسواق بمنطقة السراج، ينتظر مواطنون السلع الأساسية الخمس، وهي: زيت الطعام والمكرونة والدقيق والبيض والحليب. وأمام إحدى الأسواق، يقول المواطن عبدالعظيم بدران في تصريح إلى «بوابة الوسط»: «السلع مخفضة، ولكن البيع مشروط بشراء مجموعة سلع بـ85 دينارا حتى لو أنت بغير الحاجة إليها».
ويضيف: «شاحنات التوزيع تقف أحيانا بعد صلاة العصر، والناس تنتظر منذ الصباح في طوابير طويلة».

أسعار السلع المدعمة
كما يشير بالقاسم بن حليم، صاحب محل تجاري بمنطقة تاجوراء شرق طرابلس، لـ«بوابة الوسط» إلى أن «أسعارالسلع التي يقال عنها مدعومة لا تختلف عن السوق»، ويضرب مثلا بسعر كيلو الدقيق الذي يباع بدينارين، وفي الأسواق يبلغ 2.5 دينار، و400 غرام من المكرونة تبلغ دينارا، بينما تسجل دينارين في الأسواق، وكذلك البيض الذي بلغ 12 دينارا، وفي الأسواق بـ15 دينارا.

- خبراء ومصرفيون: لا مبرر لتخفيض الدينار والمشكلة بإدارة الاحتياطيات
- دعوى قضائية لإلغاء ضريبة الدولار.. والمحجوب تنتقد الكبير
- الحويج: خفض قيمة الدينار سيؤدي لزيادة الأسعار بنحو 30%
- ماذا قال حفتر بعد «ضريبة الدولار»؟
- الدبيبة: لن نقبل بفرض ضريبة على سعر الصرف

ويطالب أستاذ الاقتصاد بعدد من الجامعات الليبية عادل المقرحي، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، الحكومة بصرف الدعم النقدي بدل الدعم السلعي منذ العام 2015. وقال: «الحكومات تتلكأ في صرف الدعم النقدي»، منوها إلى «تقسيم توزيع السلع الأساسية بين حكومة طرابلس وبنغازي، لكي تجد قبولا شعبيا بعد التضخم وارتفاع الأسعار، مع قفزة الدولار إلى سقف سبعة دنانير، خصوصا أن ليبيا تستورد جميع احتياجاتها من الخارج».

نقص السيولة في ليبيا
وينوه المحلل الاقتصادي محمد الشيباني إلى ما اعتبره «نقصا في السيولة مع موجة الغلاء في الأسواق بسبب ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية، وبالتالي أصبح المواطن يبحث عن السعر الرخيص».

وبشأن السلع المدعمة، أشار الشيباني إلى أن «الشركات الموردة للغذاء خفضت هامش الربح 5%، وباعت للجمهور دون وجود وسيط، وبالتالي أصبح هناك طلب على السلع ذات السعر المنخفض». وذكر مصرف ليبيا المركزي، عبر بيان الإنفاق والإيراد لشهري يناير وفبراير، أن استخدامات النقد الأجنبي 1.1 مليار دولار، وانخفضت 63.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. بينما بلغت الاعتمادات المستندية لاستيراد 34 سلعة غذائية وخدمة متنوعة 1.025 مليار دولار.

كما تسبب التضخم والغلاء في إحباط كل محاولات تحسين موارد الأسر الليبية، ولا سيما طبقة الموظفين الذين حصلوا على زيادات في الدخول خلال العام الماضي. وقفز الحد الأدنى للأجور من 450 دينارا إلى 900 دينار نتيجة تخفيض سعر الصرف مطلع العام 2020.

وبينما تشير البيانات الرسمية لمعدلات التضخم لشهري يناير وفبراير إلى أنها في نطاق آمن، فإنها لا تتعدى 2.5%، وفق تقديرات مصلحة الإحصاء والتعداد.