قال أستاذ الاقتصاد بجامعة بنغازي، عطية الفيتوري، إن رد محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، على رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، عبدالحميد الدبيبة، يحتوي على «الكثير من المغالطات والتناقضات» التي تجعل هذا الرد «لا قيمة له من ناحية المصداقية والشفافية».

خطاب الكبير للرد على الدبيبة
وفي خطاب مطول، وجهه الكبير إلى الدبيبة، الخميس، عرض محافظ مصرف ليبيا المركزي «سبع حقائق مخفية» عن إنفاق سنة 2024، قال إن رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» تجاهلها في كلمته مساء الإثنين الماضي.

وأرسل الكبير صورة من خطابه إلى كل من النائب العام ورئيس وأعضاء اللجنة المالية بمجلس النواب، وإدارة البحوث والإحصاء، والإدارة القانونية في المصرف المركزي.

ومن بين المعلومات التي أوردها الكبير توقع «إنفاق أكثر من 165 مليار دينار خلال سنة 2024، جله إنفاق استهلاكي»، وتحصيل «إيرادات بنحو 120 مليار دينار خلال سنة 2024».

الفيتوري: تناقض في معلومات «الكبير»
يشير الفيتوري إلى أن «الكبير» حدد احتياجات الاقتصاد هذا العام 2024 عند نحو 36 مليار دولار، و«في فقرة أخرى لاحقًا يقول إن احتياجات الاقتصاد للعام نفسه 27.5 مليار دولار».

وشكك الأكاديمي الليبي في قول الكبير إن الاحتياطيات من العملات الأجنبية لا يملكها المصرف المركزي بالكامل، وإنه يملك منها 29 مليار دولار فقط، وهو ما اعتبره الفيتوري «غير صحيح».

- أكاديمي: «رسوم الدولار» هدفها جمع 12 مليار دينار من جيوب المواطنين
- في 10 نقاط ...الكبير يفند للدبيبة حقيقة الوضع الاقتصادي ويدافع عن سياسات «المركزي»
- الكبير يعرض «7 حقائق مخفية» حول إنفاق سنة 2024
- الدبيبة يرد ضمنيا على الكبير: وضعنا الاقتصادي جيد جدا ولا يحتاج إجراءات استثنائية

الفيتوي يسأل عن ودائع جهات أخرى بالدولار
ودلل أستاذ الاقتصاد بجامعة بنغازي: «هناك ودائع لجهات أخرى بالدولار لدى المصرف المركزي، من بينها وديعة للمؤسسة الليبية الاستثمار بـ18.256 مليار دولار، ووديعة لمحفظة المجنب بـ1.396 مليار دولار، وهي ودائع دولارية لا يستطيع التصرف فيهاـ وإجماليها يبلغ 19.661 مليار دولار».

وأضاف: «بقية الودائع والالتزامات في جانب الخصوم هي بالدينار، وبالتالي مقابلها أصول بالدولار تساوي أكثر من 63 مليار دولار، وليس كما جاء في رد الكبير 29 مليار دولار»، لافتا إلى أن المصرف المركزي حقق أرباحًا من أصوله بالعملة الأجنبية العام 2022 قدرها 2.827 مليار دولار.

وتساءل الفيتوري عن قيمة المحروقات الموردة عن طريق التبادل أو المقايضة من الإيرادات، التي تبلغ 8.5 مليار دولار، متابعًا: «كيف يكون ذلك وهو لا يسجل إلا القيم النقدية الواردة له أو المصروفة منه؟! وماذا إذا عن قيمة النفط الخام المصدر، الذي جرى دفعه مقابل المحروقات الموردة!؟ لماذا لا يذكره كإيراد كما ذكر المحروقات الموردة كنفقات؟».

الفيتوري: أين الاستقرار الاقتصادي؟
وردًا على حديث الكبير بأن تخفيض قيمة الدينار العام 2021 هو الذي أدى إلى استقرار الاقتصاد، تساءل الفيتوري: «أين هو الاستقرار وهو يدعو إلى فرض رسم على بيع الدولار؟!».

وأشار إلى أن «الموزانة العامة على الرغم من الانفلات في الإنفاق، فإنها حققت فائضًا منذ 2018 إلى 2023 باستثناء سنة واحدة فقط، هي 2020، حيث انخفضت أسعار برميل النفط في تلك السنة إلى أقل من 30 دولارًا، وجرى في تلك السنة قفل النفط لنحو تسعة أشهر».

وأضاف أيضًا أن إيرادات ومصروفات العملة الأجنبية حققت فائضًا بإجمالي 12.5 مليار دولار خلال السنوات 2017 و2018 و2023، في حين أن العجز خلال الفترة 2017- 2023 بلغ 14 مليار دولار، وهو ما يعني أن الانخفاض في الاحتياطيات خلال تلك الفترة لا يزيد على 1.5 مليار دولار.

الفيتوري: تصريحات الدبيبة «شفوية وغير موثقة»
أما عن تصريحات الدبيبة، فيعتقد الفيتوري أنها تحتوي على «الكثير من المغالطات التي فات الوقت للرد عليها؛ لأنها كانت شفوية وغير موثقة».

واختتم الفيتوري بتأكيد أنه «لا يوجد أي أستاذ اقتصاد يمكن أن يوافق على فرض رسم على بيع العملات الأجنبية في ليبيا إذا كانت عنده المعلومات التي ذكرتها»، متابعاً: «أود أن أذكر بصفتي أستاذ اقتصاد التمويل الدولي في جامعة بنغازي بأن التخفيض السابق في العام 2021 كان خطأ كبيرا، ولم يحقق أي شيء سوى إفقار الليبيين، ومطالبتهم برفع رواتبهم، واليوم يتكرر السيناريو نفسه مرة أخرى، ولن يكون آخر سيناريو إذا ما ظلت الأمور في الاقتصاد على حالها».