قبل نحو شهر، اعتبر رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، المبعوث الأممي عبدالله باتيل «شخصا غير مُرحَّب به في كل المدن والمناطق الخاضعة للسيطرة الإدارية لحكومته»، على خلفية استبعاده من الحوار الخماسي الذي دعا إليه المبعوث الأممي، وأول من أمس الأربعاء التقى الاثنان في مدينة بنغازي وسط تساؤلات ساسة ومحللين عن مغزى اللقاء، وما إذا كان يشكل توسيعا لطاولة باتيلي الخماسية، وتعديلا لمبادرته.

لم تكن حكومة حماد ضمن حسابات مبادرة رئيس البعثة الأممية التي دعا فيها الأطراف الرئيسية إلى حوار سياسي في نوفمبر من العام الماضي، ممثلين في رؤساء المجلس الرئاسي محمد المنفي، ومجلس النواب عقيلة صالح، والمجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، وحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة وقائد قوات «القيادة العامة» المشير خليفة حفتر، في محاولة لجمعهم من أجل إعداد خارطة انتخابية توافقية.

باتيلي.. وترتيبات سياسية محتملة
وتعثرت هذه المبادرة وسط تحفظات لأطراف سياسية، من بينها الدبيية الذي رفض فكرة تشكيل حكومة موحدة، ثم مجلس النواب الذي اشترط مشاركة حكومة حماد طرفا في الحوار. لكن باتيلي قال أمام مجلس الأمن، العام الماضي، إن الأطراف المعنية في ليبيا «مستمرة في وضع شروط قبل مشاركتها في الحوار، في أسلوب يُبقي على الوضع الراهن».

لكن حسابات الساسة ومتابعي الشأن الليبي تغيرت مع لقاء حماد وباتيلي، إذ جدد الأخير الدعوة إلى جميع القادة الليبيين لـ«الارتقاء بمستوى مسؤولياتهم، وتوحيد جهودهم من أجل مصلحة وطنهم، بما في ذلك إدارة عملية إعادة إعمار مدينة درنة وغيرها من المناطق المتضررة من الفيضانات».

لجنة سداسية جديدة؟
ويرجح عضو مجلس النواب الصالحين عبدالنبي الصالحين أن يكون لقاء باتيلي وحماد ضمن ترتيبات سياسية محتملة خلال أيام، قد تشمل «آلية لاختيار رئيس الحكومة القادم».

ويضيف النائب في تصريح إلى «بوابة الوسط»: «لجنة سداسية جديدة من المنتظر تشكيلها، في تطور لمبادرة أممية سابقة، ستضم المجلس الرئاسي ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وحكومة الوحدة الوطنية الموقتة وقوات القيادة العامة والحكومة المكلفة من مجلس النواب»، مشيرا إلى أن «كل طرف سيكون ممثلا في هذه اللجنة بثلاثة مندوبين».

ويلفت عبدالنبي إلى أن «لجنة الـ18 ستختار رئيس الحكومة الجديد من بين أربعة مرشحين يجرى اختيارهم بين مجلس الدولة ومجلس النواب»، مرجحا «موافقة باتيلي علي إضافة حكومة حماد إلى هذا المقترح بعد لقائه حماد، وقائد القيادة العامة المشير خليفة حفتر يومي الثلاثاء والأربعاء».

- باتيلي لحماد: البعثة الأممية لا تساند أي طرف في الأزمة الليبية 
- حماد يلتقي باتيلي في بنغازي 
- باتيلي يبحث مع تكالة مخرجات اجتماع القاهرة الثلاثي 
- باتيلي: اتفقت مع حفتر على التمكين للانتخابات وتنسيق المبادرات

ويمكن ربط هذا الطرح بإعلان باتيلي اتفاقه مع حفتر على «ضرورة أن تكون جميع المبادرات منسقة سلفا»، وذلك خلال اللقاء الذي جمعهما مساء الثلاثاء.

وتعاني ليبيا انقساما مركبا سياسيا وأمنيا، إذ تتنازع السلطة حكومتان: الأولى في العاصمة طرابلس برئاسة عبدالحميد الدبيبة، والثانية في شرق ليبيا يرأسها أسامة حماد، المكلف من قِبل مجلس النواب، والمدعوم من المشير خليفة حفتر.

فشل مبادرة الطاولة الخماسية
ويرى عضو المجلس الأعلى للدولة سعد بن شرادة أن لقاء باتيلي - حماد يشكل «تحولا في اتجاه المبعوث الأممي للجلوس مع كل الأطراف السياسية الليبية، إذ تبقي الحكومة المكلفة من مجلس النواب طرفا في المنطقة الشرقية والجنوبية إلى جانب حكومة الدبيبة في غرب البلاد».

لكن بن شرادة يشير أيضا إلى أن هذا الاجتماع «دليل فشل مبادرة الطاولة الخماسية التي اُقصيت منها حكومة حماد، وقد يكون محاولة لإحياء هذه الطاولة لتكون سداسية بدلا من خماسية». وإذ لم يستبعد بن شرادة أن يكون لقاء باتيلي وحماد هو محاولة أيضا لاستكشاف نتائج اجتماع القاهرة بين الرئاسات الثلاث في الربع الأول من مارس، فإنه يلاحظ أن «باتيلي يحاول جاهدا أن يكون الملف الليبي ملكية خاصة له خلافا لمهمته التيسيرية في المشهد السياسي الليبي».

وخلال اجتماع رؤساء المجالس الرئيسية (الرئاسي والنواب والأعلى للدولة) بالجامعة العربية في 10 مارس الحالي، اتفق المنفي وعقيلة صالح وتكالة على «وجوب تشكيل حكومة موحدة»، لكن لم تظهر نتائج على الأرض حتى اللحظة.

باتيلي وحماد.. لقاء الأمر الواقع
في المقابل، طرح لقاء حماد وباتيلي تساؤلا حول ما إذا كان هذا اللقاء اعترافا أمميا بحكومة دأب باتيلي على وصفها بـ«الموازية». وتساءل الناشط المدني على العسبلي، في تدوينة عبر منصة «إكس»، عن حقيقة هذا الاعتراف، قائلا: «لماذا الآن؟ هل يعتبر هذا اللقاء اعترافا بالحكومة الموازية من قبلكم مستر عبدالله؟».

لكن المحلل السياسي الليبي محمد محفوظ يستبعد أن يكون هذا اللقاء هو اعتراف أممي بحكومة حماد، إذ يقول: «لقاء الثلاثاء هو أمر واقع على طريقة (مكره أخاك لا بطل)، ويشمل تقريب وجهات النظر».

ويشير محفوظ، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إلى أن باتيلي «مبعوث دبلوماسي لحل أزمة سياسية، ومن الطبيعي أن يلتقي أطرافها دون أن تنشئ هذه اللقاءات تبعات قانونية أو سياسية». ويوضح: «الاعتراف يحدده مجلس الأمن والقوى الدولية»، معيدا التذكير بـ«لقاءات المستشارة الأممية بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز بسلف حماد، رئيس الحكومة المكلفة السابق فتحي باشاغا».

وفي مايو العام 2023، صوت مجلس النواب لصالح إيقاف باشاغا بعد عدم تمكنه من تولي منصبه في طرابلس نظرا لرفض عبد الحميد الدبيبة، شاغل المنصب، التنازل عن السلطة. وكلف النواب أسامة حماد، وزير المالية في حكومة باشاغا، بتولي مهام رئيس الحكومة.