دعا رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مساء اليوم الأحد، المؤسسات المعنية بدعم المحروقات إلى ضرورة وضع معالجات عاجلة لسياساتها تُجنِّب المواطنين تبعات رفع الدعم، مؤكدًا عزمه تشكيل لجان فرعية فنية للتحقق من أسباب تضخم هذا البند وسبل إنقاذ الاقتصاد الليبي.

وقال المنفي في تدوينة نشرها عبر حسابه على منصة «إكس»: «إن التزايد المستمر في الإنفاق العام وخاصة التضخم الخطير في بند دعم المحروقات للعام 2023، يتطلب معالجات عاجلة وحازمة لسياسات المؤسسات العامة وليس تحميل تبعاته على المواطن».

لجان تحقيق في أسباب تضخم دعم المحروقات
وأكد «عازمون على تشكيل لجان فرعية فنية للتحقق من أسباب تضخم نفقات الباب الأول ودعم المحروقات وسُبل إنقاذ الاقتصاد الليبي»، متعهدًا الالتزام بالتوصيات التي ستقدمها تلك اللجان.

- الدبيبة والمنفي بحثا تفعيل اللجنة المالية العليا
- استقبله المنفي في طرابلس ..نورلاند يتطلع لإحياء اللجنة المالية العليا في ليبيا
- باتيلي: اللجنة المالية العليا «تعطلت» ولا ميزانية موحدة والانقسام يزيد هشاشة الاقتصاد

كما دعا المنفي «المؤسسات الليبية المعنية بالإنفاق العام إلى إخطار ممثليها للمشاركة في اجتماع اللجنة المالية العليا الأول للعام 2024 الأسبوع المقبل»، ما يعني إعادة تنشيط أعمال اللجنة المتوقفة منذ أكتوبر 2023.

دعم أممي وأميركي للجنة المالية العليا
ويأتي الاجتماع المرتقب للجنة المالية العليا بعد ستة أشهر من تجميد أعمال اللجنة على خلفية إقرار مجلس النواب في أكتوبر 2023، لقانون الميزانية العامة لصالح الحكومة المكلفة من المجلس برئاسة أسامة حماد وتشكيل لجنة برلمانية لإعادة هيكلة الميزانية، ومنع ممثلي مجلس النواب من المشاركة في اجتماعات اللجنة المالية العليا.

وتحظى اللجنة المالية العليا بدعم من الأمم المتحدة والولايات المتحدة التي دعا مبعوثها الخاص ريتشارد نورلاند خلال زيارته الأخيرة إلى ليبيا وكذلك الممثل الخاص للأمين العام للامم المتحدة عبدالله باتيلي إلى إعادة تنشيطها.