بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة تفعيل اللجنة المالية العليا، بحسب بيان نشرته منصة «حكومتنا» على «فيسبوك».

وأوضح البيان أن اللقاء الذي عُقد اليوم الخميس بمقر المجلس الرئاسي في طرابلس خُصص لمناقشة عدد من الملفات الخدمية المتعلقة بتوفير احتياجات المواطنين، وتوفير السلع الأساسية خلال شهر رمضان، ووضع الضوابط اللازمة من وزارة الاقتصاد وجهاز الحرس البلدي.

وأكد الاجتماع، في البيان، «ضرورة الذهاب للانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية، وتفعيل اللجنة المالية العليا للقيام بمهامها في إدارة الإنفاق الحكومي وفق عدالة التوزيع والاستخدام المناسب للموارد».

- استقبله المنفي في طرابلس ..نورلاند يتطلع لإحياء اللجنة المالية العليا في ليبيا
- ماذا قال الكبير للدبيبة عن الدعم وسعر الدولار وزيادة المرتبات؟

نورلاند يتطلع لإحياء اللجنة المالية العليا
وفي لقاء المنفي أمس الأربعاء، عبر المبعوث الخاص للرئيس الأميركي، ريتشارد نورلاند، عن «تطلعه إلى إعادة إحياء اللجنة المالية العليا، لتلعب دوراً أكبر خلال الفترة المقبلة».

وفي إحاطته الدورية إلى مجلس الأمن الدولي، كشف المبعوث الأممي، عبدالله باتيلي في شهر فبراير المنقضي عن «تعطل عمل اللجنة المالية العليا المشكلة بقرار من المجلس الرئاسي» العام الماضي، محذرًا من أن استمرار الانقسام بين المؤسسات يزيد من هشاشة الاقتصاد الليبي.

والعام الماضي، شكّل المنفي اللجنة المالية العليا لتحديد أوجه الإنفاق العام، ومتابعة الترتيبات المالية التي لم تسفر عن إجراءات ملموسة على أرض الواقع، حتى أصدرت محكمة بنغازي الابتدائية حكمًا ببطلان تشكيلها لعدم الاختصاص.

الكبير يدعو إلى إقرار ميزانية موحدة
وفي خطاب إلى الدبيبة نُشر الثلاثاء الماضي، دعا محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير لإقرار السياسات الاقتصادية والمالية الضرورية للخروج من هذه الأزمة المالية الحالية، من خلال «إيقاف الإنفاق الموازي مجهول المصدر، مع إقرار ميزانية موحدة لكامل التراب الليبي، وترشيد الإنفاق بما يحافظ على احتياطيات الدولة».

وبحسب محافظ مصرف ليبيا المركزي، أنفقت الدولة منذ العام 2021 حتى نهاية 2023 قرابة 420 مليار دينار، وجه معظمها لنفقات استهلاكية على حساب الإنفاق التنموي والتي ولدت ضغوطًا على سعر صرف الدينار الليبي.