اتهم تقرير حديث صادر عن منظمة العفو الدولية كلا من حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» برئاسة عبدالحميد الدبيبة وقوات «القيادة العامة» بقيادة المشير خليفة حفتر بـ«التقاعس عن إصدار تحذيرات ملائمة، واتخاذ تدابير أخرى أساسية لتخفيف المخاطر قبل العاصفة المتوسطية دانيال، التي أدت إلى انهيار سدين في درنة، مخلفة آلاف الوفيات والمفقودين»، مطالبة المجتمع الدولي بتشكيل آلية تضم عنصرا للرصد والتحقيق في الانتهاكات المزعومة للقانون الإنساني الدولي.

واعتبر التقرير الصادر عن «العفو الدولية»، لمناسبة مرور 6 أشهر على كارثة فيضانات شرق البلاد، أن السلطات الليبية تقاعست «عن التحقيق في مسؤولية الجهات العسكرية والسياسية ذات النفوذ عن حصيلة القتلى الكارثية، ولم تضمن منح جميع المتضررين فرصا متساوية في الحصول على التعويضات».

وسلط التقرير الذي يحمل عنوان «في ثوانٍ، تغير كل شيء: العدالة والإنصاف بعيدا المنال للناجين من فيضانات درنة»، الضوء على «قمع الأشخاص بسبب انتقادهم لعدم استعداد السلطات الليبية وسوء استجابتها للأزمة، مع استمرار احتجاز شخص واحد على الأقل تعسفا». وتستند العفو الدولية إلى شهادات 65 شخصا تضرروا من الفيضانات أو شاركوا في الاستجابة للأزمة، ومراجعة لبيانات ووثائق رسمية، وتقارير من الهيئات الحكومية ووكالات الأمم المتحدة المعنية.

فيضانات ليبيا.. هل تتكرر المأساة؟
وضربت فيضانات عدة مدن بشرق ليبيا إثر العاصفة «دانيال» المتوسطية، في 10 من سبتمبر الماضي، مخلفة آلاف القتلى والمفقودين، بالإضافة إلى تدمير أجزاء واسعة من درنة، المطلة على البحر المتوسط.

- «النواب» يعلن عن إفطار جماعي في درنة بعد إعمار أكبر شوارعها
- سحب 15 عينة من أهالي مفقودي درنة 
- 6 أشهر على الكارثة.. البعثة الأممية تدعو لـ«برنامج وطني منسق» لإعادة إعمار درنة
- تمويل بريطاني بـ250 ألف جنيه إسترليني لدعم أهالي درنة

وقال الباحث المعني بالشأن الليبي في منظمة العفو الدولية بسام القنطار: «محاسبة المسؤولين وتقديم ضمانات لليبيين بأن هذه المأساة لن تتكرر أمران ملحان، خصوصا في ظل تصاعد احتمالات الاحترار العالمي الذي يفضي إلى مزيد الكوارث الناجمة عن تغير المناخ، والتي يزيد من وطأتها تقادم البنية التحتية الليبية وسوء صيانتها، وتشرذم المؤسسات السياسية، والنفوذ الذي تتمتع به ميليشيات وجماعات مسلحة لا تخضع لأي مساءلة».

وذكرت «العفو الدولية» أن السلطات في ليبيا «لم تتخذ السلطات إجراءات محددة لتسهيل إصدار شهادات الوفاة للمفقودين في الفيضانات، والتي كانت ضرورية للحصول على معاشات الأرامل وغيرها من المساعدات الحكومية، وكانت النساء اللواتي فقدن أزواجهن الأشد تضررا».

ويكشف التحقيق، الذي أجرته منظمة العفو الدولية أيضا عما اعتبره «تقاعس حكومتي الدبيبة وحماد عن ضمان الوصول في الوقت المناسب، وبشكل عادل إلى الإغاثة والتعويضات المالية للمتضررين من الفيضانات المدمرة في درنة»، مشيرا إلى «استبعاد بعض العائلات النازحة إلى غرب ليبيا، وكذلك اللاجئون والمهاجرون من التعويضات».

التحقيقات الجنائية في كارثة درنة
واعتبرت «العفو الدولية» أن «التحقيقات الجنائية في كارثة درنة جاءت وسط مناخ سائد من الإفلات من العقاب على الجرائم المنصوص عليها في القانون الدولي، وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في ليبيا».

وقال القنطار: «في غياب آفاق مجدية للمساءلة على المستوى المحلي، يجب على المجتمع الدولي الوقوف إلى جانب الناجين وأسر الضحايا من خلال دعم الجهود الرامية إلى إنشاء آلية دولية تضم عنصرا للرصد والتحقيق في الانتهاكات المزعومة للقانون الإنساني الدولي؛ وانتهاكات حقوق الإنسان من قبل جميع الأطراف في ليبيا، بما في ذلك الحقائق والظروف المحيطة بالخسائر في الأرواح والدمار في سياق العاصفة دانيال».

ويوم الإثنين، وفي بيان مشترك للمبعوث الأممي عبدالله باتيلي، ونائبته ومنسقة الشؤون الإنسانية جورجيت غانيون، دعا المسؤولان الأمميان «السلطات والجهات الليبية الفاعلة إلى الدفع قدما وبشكل جماعي بعملية إعادة إعمار تركز على الاحتياجات والمصالح العليا للأشخاص الذين تضررت حياتهم بشدة من هذه الفيضانات». وأكد باتيلي وغانيون الحاجة إلى «برنامج وطني منسق»، وضرورة «صرف الأموال اللازمة لتمويل جهود إعادة الإعمار طويلة الأمد»، بالإضافة إلى «إدارة تلك الأموال وتوزيعها بشفافية مع وجود رقابة فعالة ومساءلة أمام الشعب الليبي».