دق مرصد تونسي ناقوس الخطر من رفع ليبيا الدعم عن الوقود ما يرفع من نسبة المخاطر الاجتماعية والاقتصادية، موضحاً أنه نظرا لأن آلاف الأسر التونسية في هذه المناطق العابرة للحدود تنظر إلى التجارة الموازية في البنزين كوسيلة لضمان تكلفة للمحروقات في متناول الجميع ومصدر دخل لمئات العائلات.

وأكد المرصد التونسي للاقتصاد (منظمة غير حكومية) في دراسة له، حجم المخاطر الاجتماعية والاقتصادية الحقيقية التي ينطوي عليها قرار رفع الدعم الليبي عن المحروقات، واعتبر أن تدابير صندوق النقد الدولي الذي يحث دول المنطقة على رفع الدعم عن الوقود لا يعد انتهاكا للحقوق الأساسية في البلدان التي يعمل فيها الصندوق فحسب، بل أيضا أحد العوامل المزعزعة للاستقرار في مواجهة بعض التوازنات الاجتماعية والاقتصادية التي تكفلها التجارة في شمال أفريقيا.

تهريب الوقود من ليبيا إلى تونس
وبما أن تونس كانت تعتمد في السابق على استيراد مشتقات المحروقات لتلبية احتياجاتها الوطنية، فمن المحتمل أن تزيد تونس من وارداتها من حجم الوقود بالعملة الأجنبية، وستعمل هذه الواردات الإضافية على تعويض أحجام الاستهلاك الجديدة التي كانت تملؤها سابقًا السوق الموازية للوقود القادم من ليبيا.

- جماعات مسلحة تهرب الوقود الليبي والوجهة تونس وتشاد والنيجر
- التوجه الليبي لرفع الدعم عن الوقود يقلق الجنوب التونسي
- تقرير أوروبي يكشف سبب فاتورة 12 مليار دولار: الحكومات الليبية تتخوف من إصلاح دعم الوقود

ووفق الدراسة إضافة إلى ذلك، يمكن ربط استخدام السوق الموازية بعدة عوامل من بينها تخلي الدولة التونسية عن دورها الاجتماعي والتنظيمي في هذه المناطق العابرة للحدود بعد سنوات طويلة من التهميش على مستوى التنمية الجهوية، إضافة إلى المستوى الوطني وهو إصلاح الدعم الذي أدى إلى ارتفاع أسعار الوقود.

على تونس إعادة النظر في توصيات صندوق النقد الدولي
ويرى المرصد التونسي للاقتصاد، أنه من الواجب إعادة النظر في توصيات صندوق النقد الدولي نظرا لتأثير هذه التدابير على البلدان وسكانها ولا سيما تونس وليبيا.

وفي يناير الماضي، أعلنت حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» بعد مفاوضات مع صندوق النقد الدولي، عزمها رفع الدعم عن الوقود. ووفق رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، «لا قضاء على ظاهرة تهريب الوقود إلا برفع الدعم عن المحروقات»، مقترحا استبداله بالدعم النقدي للمواطنين.