قضت محكمة النقض العليا الإيطالية، وهي السلطة القضائية الأعلى في روما، بأن تسليم اللاجئين والمهاجرين الذين يجرى إنقاذهم في البحر المتوسط إلى خفر السواحل الليبي يعد جريمة، معتبرة أن ليبيا ليست ملاذا آمنا للمهاجرين واللاجئين الذين يحاولون عبور شواطئ شمال أفريقيا صوب أوروبا.

ويعد قرار المحكمة، كما أفادت وكالة «أنسا» الإيطالية أمس السبت، الإدانة النهائية لقائد السفينة الإيطالية الخاصة «آسو 28»، التي أنقذت، في يوليو العام 2018، 101 مهاجر في منتصف البحر المتوسط، وسلمتهم إلى خفر السواحل الليبي الذي أعادهم إلى ليبيا.

وجاء في حكم قضاة المحكمة العليا أن «تسهيل اعتراض المهاجرين واللاجئين من قِبل خفر السواحل الليبي يندرج تحت جريمة التخلي عن القُصَّر أو الأشخاص ذوي الإعاقة في حالة خطر والنزول التعسفي والتخلي عن الأشخاص»، ما يثبت أن حادثة 2018 كانت بمثابة الإعادة القسرية الجماعية إلى بلد لا يعتبر آمنا، وهو ما يشكل انتهاكا للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

ويجرى احتجاز المهاجرين واللاجئين العائدين إلى ليبيا بعد اعتراضهم في البحر بشكل روتيني، ويتعرضون للتعذيب وسوء المعاملة.

- مؤتمر بنغازي حول الهجرة: نرفض لعب دور الشرطي لأوروبا.. وندعو إلى قمة أفريقية عاجلة
- «دير شبيغل»: كتيبة «طارق بن زياد» تحصل على دعم أوروبي لإعادة المهاجرين قسرا إلى ليبيا

وكالات أوروبية تتعاون مع خفر السواحل الليبي
وتقضي القرارات الأوروبية بعدم جواز إرسال المهاجرين غير النظاميين الذين يتم إنقاذهم في البحر المتوسط من جديد إلى ليبيا، خوفا من تعرضهم لانتهاكات حقوق الإنسان.

لكن تحقيق أجرته مجلة «دير شبيغل» الألمانية وجد أن وكالات تابعة للاتحاد الأوروبي، بينها وكالة «فرونتكس»، وفرت معلومات وإحداثيات مواقع قوارب مهاجرين في البحر المتوسط لخفر السواحل الليبي في أكثر من مناسبة.

ووجدت كذلك أن «وكالات أوروبية قدمت الدعم لكتيبة طارق بن زياد التي تعمل على صد تدفقات الهجرة غير النظامية من شرق ليبيا. وفي ثلاث حوادث على الأقل، من الممكن إثبات أن فرونتكس والسلطات المالطية اكتشفوا أنه جرى جر مراكب للمهاجرين من منطقة البحث والإنقاذ المالطية على يد رجال خليفة حفتر، وإعادتها مجددا إلى ليبيا».