قال رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، إن المبعوث الأممي عبدالله بات «شخصًا غير مُرحَّب به في كل المدن والمناطق الخاضعة للسيطرة الإدارية للحكومة الليبية».

جاء ذلك في كلمة لأسامة حماد من مدينة درنة لمناسبة مرور الذكرى الثالثة عشرة لثورة 17 فبراير، نشرتها صفحة الحكومة على «فيسبوك».

حماد: البعثة الأممية عاجزة.. وباتيلي فشل
وأشار حماد إلى «عجز البعثة الأممية عن دعم أيَّ مشروع يضمن حل المشكلة وينهي الانقسام»، متحدثًا عن «فشل» المبعوث الأممي بسبب «سياساته الخاطئة»، ومتابعًا: «لذلك رفضنا التعامل معه، واعتبرناه شخصًا غير مُرحَّب به في كل المدن والمناطق الخاضعة للسيطرة الإدارية للحكومة الليبية، ونحن مستعدون للتعامل مع منْ يأتي خلفًا له».

- باتيلي: ليست هناك أية مؤسسة تتمتع بالشرعية في ليبيا.. والحكومة الموحدة هي الحل
- حكومة حماد تلغي احتفالات ذكرى ثورة 17 فبراير
- في خطاب إلى غوتيريس.. حماد يفند اتهامات باتيلي لحكومته بغلق 11 فرعا لمفوضية الانتخابات

واستطرد حماد: «ما نراه حاليًا من حراك شعبي في غالبية المدن والمناطق، رفضا للفساد المالي والإهدار الذي يمارسه من قفزوا على السلطة بالقوة وخلافًا للشرعية، ولم يراعوا أحوال الشعب الليبي الذي يعاني الفقر وقلة الإمكانات في شتى المجالات، هو أكبر دليل على الوعي الذي وصل إليه الليبيون».

ولفت حماد إلى أن حكومته رأت الابتعاد عن الاحتفالات بذكرى ثورة 17 فبراير خلال العام الجاري «حفاظا على الأموال العامة»، وتضامنا مع أهالي درنة وزليتن.

باتيلي: «ليست هنالك أية مؤسسة تتمتع بالشرعية في ليبيا»
في وقت سابق اليوم، تطرق المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، في مقابلة مع قناة «الحدث» السعودية، إلى مسألة تنازع حكومتي الدبيبة وحماد الشرعية، واعتبر أنه «ليست هنالك أية مؤسسة تتمتع بالشرعية في ليبيا»، مشددا على أن «الحل الوحيد» لتحقيق الأمن والازدهار لليبيا هو «تشكيل حكومة جديدة موحدة».

وهاجم باتيلي «القادة الليبيين في موقع المسؤولية»، الذين قال إنهم «فشلوا في الاستجابة لتطلعات الشعب الليبي»، متابعًا: «من المؤسف أن أولئك الذين يقودون ليبيا اليوم يتشبثون بمناصبهم ومواقعهم، ويستفيدون من الوضع القائم على حساب الشعب الليبي».

وسبق أن دعا المبعوث الأممي إلى طاولة حوار خماسية، لم تتضمن ممثلين عن حكومة أسامة حماد، وهو ما رفضه مجلس النواب، الذي يتمسك بمشاركة حكومة حماد في الحوار المقترح.

وأمس الجمعة، نفت حكومة حماد غلقها 11 فرعا تابعا للمفوضية العليا للانتخابات في مطلع فبراير الجاري، وقالت إن ذلك «لم يحدث بشكل رسمي أو غير رسمي»، وإن «الفروع موجودة على رأس عملها»، وذلك ردًا على تصريحات المبعوث الأممي عبدالله باتيلي أمام مجلس الأمن حول «توجيه 11 مكتبا ميدانيا للمفوضية في مناطق تحت إدارة حكومة حماد بتعليق عملياتهم وإغلاق مقارهم».