نفت الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد غلقها 11 فرعا تابعا للمفوضية العليا للانتخابات في مطلع فبراير الجاري، وقالت إن ذلك «لم يحدث بشكل رسمي أو غير رسمي» وإن «الفروع موجودة على رأس عملها»، وذلك ردًا على تصريحات المبعوث الأممي عبدالله باتيلي أمام مجلس الأمن حول «توجيه 11 مكتبا ميدانيا للمفوضية في مناطق تحت إدارة حكومة حماد بتعليق عملياتهم وإغلاق مقارهم».

وفي خطاب إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس والأعضاء الدائمين بمجلس الأمن الدولي، وصفت حكومة حماد تصريحات باتيلي في هذا الشأن بأنها «مستقاة من حكومة الوحدة الوطنية (...) ومجانبة للحقيقة»، مقدمة دليلين للنفي وتأكيد تعاونها مع مفوضية الانتخابات.

واستشهدت الحكومة في هذا السياق بكتاب وجهه رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح في 11 فبراير الجاري إلى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح يستفسر فيه عن الأمر «دون أن يؤكده بشكل واضح»، مشيرة إلى إحالتها رد رئيس جهاز الأمن الداخلي إلى عقيلة.

وحسب الحكومة، فقد كذب رئيس جهاز الأمن الداخلي في رده «الشائعات التي تتهمه بإصدار تعليمات بإغلاق فروع المفوضية»، مبديًا «استعداده لتوفير المناخ الأمني المناسب لدعم نجاح العملية الانتخابية».

وفي إشارة إلى تعاونها مع مفوضية الانتخابات، ذكرت حكومة حماد بمخاطبتها من رئيس المفوضية في 21 يناير الماضي و21 ديسمبر الماضي لتقديم الدعم المادى له للتحضير للعملية الانتخابية، مشيرة إلى تخصيصها ما يفوق ثمانية ملايين دينار لإنجاز انتخاب 14 مجلسا محليا للبلديات الواقعة تحت سيطرتها الإدارية.

حكومة حماد تطالب بإبعاد باتيلي عن المشهد الليبي
واتهم البيان باتيلي بـ«الانحياز» إلى «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة»، مطالبا بإبعاده عن المشهد الليبي نهائيا واختيار خلفا مناسبا له يكون همه الأول «حل الانسداد السياسي وليس مصالحه الشخصية أو التشبث بأرائه الخاصة، والتي لا تعكس إرادة هيئة الأمم المتحدة في تيسير وتسيير الحوار في ليبيا ولم شمل الليبيين».

- باتيلي يطلب رفع القيود عن أنشطة المفوضية ويكشف عن تعطيل الانتخابات البلدية
- باتيلي: الأطراف المؤسسية الرئيسية في ليبيا غير مستعدة لتسوية الخلافات لإجراء الانتخابات

وفي معرض تأكيدها على «انحياز» باتيلي، ذكرت حكومة حماد بما وصفته بـ«إقصاءها» من الحوار الخماسي الذي دعى له منذ نوفمبر الماضي، وقالت إن هذا دعا «رئيس مجلس النواب والقيادة العامة لرفض المشاركة في أي حوار لا يعترف بمخرجات مجلس النواب السلطة الشرعية والتشريعية الوحيدة والمنتخبة من كل أفراد الشعب الليبي».

ماذا قال باتيلي أمام مجلس الأمن؟
وتحدث باتيلي خلال إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي، أمس الخميس، عن «توجيه 11 مكتبا ميدانيا لمفوضية الانتخابات في مناطق تحت إدارة الحكومة التي عينها مجلس النواب بتعليق عملياتهم وإغلاق مقارهم»، معتبرا أن «هذا تدخل غير مقبول في عمليات هذه الجهة ذات السيادة».

ودعا حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» إلى اعتماد الميزانية اللازمة للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات «كي تستطيع التعجيل بالاستعداد للانتخابات المحلية» في إشارة إلى انتخابات المجالس البلدية التي ستتولى المفوضية تنفيذها، مشيرا إلى وجود «قيود» مفروضة على عمل المفوضية من قبل السلطات في ليبيا.

وحض باتيلي السلطات المعنية كافة على «رفع الحظر» المفروض على أنشطة المفوضية العليا للانتخابات، داعيا «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» إلى اعتماد الميزانية اللازمة للمفوضية.

وأضاف: «يوم الأول من فبراير الجاري، أعلنت المفوضية العليا للانتخابات عن عقد انتخابات محلية في 97 بلدية في أنحاء البلاد هذه السنة. وهذا القرار لاقى ترحيبا من المواطنين في المدن والبلديات في أنحاء ليبيا، ولكن حكومة الوحدة الوطنية لم تعتمد ميزانية لهذه المهمة».