سجل معهد «كارنيغي» للسلام مواقف مغاربية متباينة حيال الوضع الجديد في النيجر منذ الانقلاب العسكري في يوليو 2023 على الرئيس المخلوع محمد بازوم، مشيرًا إلى دعم ليبيا هواجسها الأمنية بتعزيزات أمنية مشددة على حدودها مع النيجر.

وأوضح المعهد الأميركي في تقرير له أن الإطاحة بالرئيس محمد بازوم جاءت عبر استجابة متباينة من الدول العربية المجاورة للنيجر في الشمال الجزائر وليبيا، وكذلك تونس المجاورة.

تقاطع موقفي ليبيا وتونس بشأن أزمة النيجر
ولفت تقرير المعهد إلى تقاطع الموقف الليبي مع نظيره التونسي، فقد شدد على احترام الشرعية الدستورية مع عدم الدفع بالأوضاع إلى نزاعات مسلحة، حيث رفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة «كل ما يقوض استقرار المنطقة»، لكن الموقف الليبي كان أكثر إجرائية، إذ أبدى الدبيبة استعداده للوساطة لحل الأزمة في النيجر بطرق سلمية من خلال «اتخاذ خطوات عملية ترتكز على تولي دول جوار النيجر غير الأعضاء بالمجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا (ليبيا وتشاد والجزائر) جهود الوساطة في النيجر».

وحسب التقرير الأميركي، فقد دعمت «ليبيا هواجسها الأمنية بتعزيزات أمنية مشددة على حدودها مع النيجر، من خلال دعم القوات العسكرية الحدودية، وتشديد الرقابة على طول الحدود مع النيجر».

كما شدد الموقف التونسي على رفض الانقلاب واحترام الشرعية الدستورية والمحافظة على الأمن ورفض النزاع المسلح، وطالبت الخارجية التونسية، في بيانها، «كل الأطراف المعنية باحترام الشرعية الانتخابية والحفاظ على الاستقرار السياسي لجمهورية النيجر حتى لا يتفاقم الوضع نحو الأسوأ، ليُدخل البلاد في نفق التوتر والتصعيد، ويزيد من عدم استقرار المنطقة التي تشهد أزمات سياسية، وأمنية، واقتصادية، واجتماعية».

- «الإذاعة الفرنسية»: روسيا تعزز وجودها في منطقة الساحل عبر ليبيا و3 دول
- «نيويورك تايمز»: أوروبا تخشى موجة هجرة جديدة من ليبيا بسبب قرار النيجر
- النيجر.. «مرافقة عسكرية» لقوافل المهاجرين المتجهين لحدود ليبيا
- حكومة حماد تفتح مع النيجر ملف «إدارة تدفقات الهجرة»

واستند «كارنيغي» إلى رأي الخبير التونسي في الشأن الليبي غازي معلى، الذي أفاد بأن «موقف تونس يعكس خشية الأخيرة من توتر الأوضاع الأمنية في النيجر»، ما يفتح المجال لتدفق آلاف المهاجرين والإرهابيين إلى الحدود التونسية عبر الدول المجاورة التي لها حدود مع النيجر بقوله إن احتدام الأوضاع في النيجر يمكن أن يُؤدي إلى تدفق المهاجرين غير القانونيين على الحدود الليبية والجزائرية، وبالتالي على الحدود التونسية، خاصة بعد أن أسقط قادة الانقلاب قانونًا في نوفمبر يجرم تهريب المهاجرين، وأعادوا فتح بوابة المهاجرين في أغاديس في يناير.

وقد يكون هذا التدفق بعشرات الآلاف نظرًا لعدد السكان في النيجر البالغ نحو 20 مليونًا، أما الخطر الثاني الذي يمكن أن يحدق بتونس فهو زحف الجماعات الإرهابية، على ليبيا والجزائر وبالتالي يصبح الخطر على تونس مباشرًا، خاصة في ظل عدم استقرار الوضع في النيجر.

موقف الجزائر حيال أزمة النيجر
وبالنسبة للجزائر، من المحتمل أن يسبب قبول التدخل توترًا في العلاقات مع روسيا، اللاعب الجديد في أفريقيا في السنوات الأخيرة، والحليف التاريخي الذي ساند الجزائر في حرب التحرير، والشريك العسكري الهام.

كما أن إصدار موقف بالرفض القاطع للتدخل العسكري، يعني خسران الجزائر مصالحها مع الغرب لأن الغرب شريك طاقي وتجاري مهم للبلاد.

وتابع تقرير المعهد مبينًا أن الجزائر أضحت بديلًا رئيسًا في مجال الطاقة لعدد من البلدان الأوروبية، فقد صرحت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني على سبيل المثال أنه بحلول سنة 2025، وبفضل الاتفاقات الموقعة مع الجزائر، ستستغني إيطاليا بشكل كامل عن الإيرادات الطاقية من روسيا، وستتوجه للجزائر بوصفها موردًا استراتيجيًا جديدًا لتغطية أزمتها في تأمين موارد الطاقة.

أما العامل الثاني لموقف الجزائر المحايد، ودعوتها إلى الحوار والحلول السلمية فهو خشيتها من حدوث أي عملية عسكرية، وما يتبعها من تداعيات أمنية مثل الهجرة غير النظامية، وانتشار العصابات المسلحة والإرهاب، ما يشكل خطرًا أمنيًا واقتصاديًا على الجزائر باعتبارها جارة للنيجر.

ودفعت كل هذه العوامل الجزائر في أكتوبر إلى عرض التوسط في عملية انتقالية مدتها ستة أشهر لحل الأزمة السياسية في النيجر - وهو ما أعلنت الجزائر في البداية أن النيجر قبلته، لكن النظام العسكري في النيجر رفضه بعد ذلك.

ويؤكد تقرير المعهد الأميركي أن استقرار مواقف هذه البلدان الثلاثة يعتمد على حجم المخاطر والتهديدات الاقتصادية والأمنية التي تتعرض لها، وقد تتغير مواقفها من طابع التنديد إلى الطابع الإجرائي، سواء عبر الدخول في تحالفات عسكرية، أو الانحياز لمعسكرات دون أخرى حسب ما تقتضيه مصالحها.