أطلقت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الخميس، منظومة الإشهار الإلكتروني للعلامات التجارية.
وأعلنت الوزارة إشهار 6236 علامة تجارية محلية وأجنبية مودعة لدى مكتب العلامات التجارية خلال سنوات 2013 ـ 2014 ـ 2015، مشيرة إلى وضع جدول زمني لاستكمال عملية الإشهار الإلكتروني لطلبات تسجيل العلامات التجارية حتى عام 2023 بحلول شهر يونيو المقبل.
وحددت الوزارة فترة تلقي طلبات استمارة المعارضة على تسجيل العلامة بـ30 يومًا من تاريخ إشهارها على المنظومة الإلكترونية المخصصة، بحسب بيان نشرته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».
حضر مراسم إطلاق المنظومة وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، ووكيل الوزارة لشؤون الديوان والشؤون التجارية الدكتور سهيل أبوشيحة، ومدير مكتب العلامات التجارية بالوزارة صلاح الحوالي، والفريق الفني بمركز التوثيق والمعلومات الاقتصادي مُنفِّذ المنظومة وعدد من أصحاب شركات الملكية الفكرية.
- الحويج يعتمد 294 علامة تجارية
واطلع الحاضرون على عرض للمنظومة الإلكترونية والبيانات التي تتضمنها طلبات التسجيل، ومناقشة الإجراءات المطلوبة على المستوى المحلي والدولي لتحقيق حماية العلامات التجارية المسجلة.
وأوصى وزير الاقتصاد بتطوير أداء مكتب العلامات التجارية وآلية إشهار طلبات التسجيل عبر المنظومة الإلكترونية المخصصة، والتركيز على جانب التوعية بأهمية حماية العلامة التجارية وتحقيق الملكية، بحسب بيان الوزارة.
تعليقات