أعاقت حالة عدم الاستقرار السياسي إنتاج النفط في ليبيا؛ لكن البلاد حريصة على استعادة مركزها في مجال الطاقة بهدف الوصول إلى مليوني برميل يوميًا، الذي يتعين لبلوغه ضخ استثمارات جديدة في القطاع الاستراتيجي للدولة الواقعة في شمال أفريقيا.

وسلَّط موقع «أويل برايس» الأميركي المتخصص في شؤون الطاقة الضوء على جهود ليبيا على مدى العقد الماضي، لإعادة صناعة النفط إلى المسار الصحيح بسبب الاضطرابات السياسية ونقص الاستثمار الأجنبي في هذا القطاع، بعدما أدت سنوات من الاضطرابات السياسية إلى خروج المستثمرين الأجانب من السوق، وتركت العديد من العمليات النفطية دون تغيير لسنوات، مما أدى إلى انخفاض الإنتاج.

قدرة ليبيا على زيادة إنتاج النفط
وأقر التقرير الأميركي بقدرة ليبيا على بلوغ مستويات عالية من إنتاج النفط والذي سيتطلب استثمارات كبيرة في أنشطة الاستكشاف والحفر وتجديد البنية التحتية وتطويرها، إلى جانب الإمكانات الكبيرة للبلد الذي يمتلك أكبر احتياطات نفطية في أفريقيا.

وجرى اكتشاف النفط لأول مرة في ليبيا خلال العام 1959، وبعد ذلك دخول العديد من اللاعبين الأجانب السوق لتطوير البنية التحتية للتصدير. وخلال حقبة العقيد القذافي، شهدت صناعة النفط تحولات كبيرة ليرتفع إنتاج ليبيا من 1.47 مليون برميل يوميًا في العام 2000 إلى ما يقرب من 1.8 مليون برميل يوميًا في العام 2010، وهو الاتجاه الذي كان من المتوقع أن يستمر. لكن تبددت الآمال في سوق نفط مستقرة ومتنامية عندما حدث الربيع العربي في العام 2011، وأعقبته سنوات من عدم الاستقرار السياسي.

- عثمان الحضيري: استخراج النفط الصخري يضر بمخزونات ليبيا من المياه الجوفية
- بن قدارة يبحث مع مجموعة بنوك «ABC» آلية التعاون في قطاع النفط والغاز
- نورلاند يبحث مع بن قدارة استراتيجية مؤسسة النفط لزيادة الإنتاج

ومنذ ذلك الحين لم تتمكن أي حكومة من إعادة الصناعة إلى مجدها السابق حيث ينقسم النظام السياسي الليبي حاليًا بين حكومة مكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد تتمركز في الشرق، وحكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليًا، بقيادة عبدالحميد الدبيبة، ومقرها طرابلس في الغرب.

تحديات صناعة النفط في ليبيا
وعلى الرغم من التوتر السياسي المستمر، يرى التقرير الأميركي أن ليبيا حريصة على إعادة صناعة الطاقة إلى المسار الصحيح، مشيرًا إلى تعهد وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية محمد عون باكتشاف حقول إنتاج جديدة. وقوله «لا تزال لدينا حقول لم يجر استكشافها بعد، بما في ذلك تلك الموجودة في البحر الأبيض المتوسط والمناطق الوسطى»، وتأكيد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة على دور المؤسسة في تعزيز الإنتاج وبناء الشراكات مع الشركاء الدوليين خلال السنوات الأخيرة.

ويقر عون بالتحديات الكبيرة التي تواجه صناعة النفط في ليبيا، غير أنه يبدي تفاؤلًا بشأن إمكاناتها. موضحًا أن «الحكومات والقطاع الخاص والهيئات الدولية، بما في ذلك مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، وبمساعدة مؤسسات الفكر والرأي العالمية، وضعت استراتيجية طموحة مبنية على الاتجاهات العالمية ذات الصلة في مجال الطاقة»، تهدف إلى مساعدة ليبيا على استعادة وضعها السابق في مجال الطاقة ورفع الإنتاج إلى مليوني برميل يوميًا.

وبما أن حوالي 90% من عائدات ليبيا تأتي من النفط، فمن الضروري أن تحقق ليبيا هذا الهدف. علمًا أن ليبيا تنتج حاليا أكثر من 1.2 مليون برميل يوميًا. وعلى الرغم من التفاؤل، ينبه التقرير الأميركي إلى العديد من التحديات، حيث أدت الاحتجاجات الأخيرة إلى توقف الإنتاج.

تأثير الاضطرابات السياسية على صناعة النفط في ليبيا
وفي وقت سابق من هذا الشهر، اضطرت المؤسسة الوطنية للنفط إلى تجميد عملياتها في أكبر حقل نفط في ليبيا بعد أن تظاهر محتجون على نقص الوقود. وبعد حوالي أسبوع، هددت مجموعة أخرى من المتظاهرين بإغلاق منشأتين للنفط والغاز قرب العاصمة طرابلس للمطالبة بإقالة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة.

وعدّ المصدر الأميركي التطورات «فشلًا» لليبيا في تحقيق أهدافها النفطية بسبب الاضطرابات السياسية وعدم القدرة على جذب المستويات المرغوبة من الاستثمار الأجنبي. ففي العام 2017، أعلنت الدولة هدفها القاضي بإنتاج 2.2 مليون برميل يوميًا للعام 2023.

تمويل عمليات زيادة إنتاج النفط في ليبيا
وتتمتع ليبيا بإمكانات كبيرة لأنها تمتلك أكبر احتياطات نفطية في أفريقيا بحوالي 48.36 مليار برميل، في حين لا يزال الكثير منها غير مستغل. وتدعم منظمة «أوبك» هدف ليبيا في تطوير صناعتها النفطية من خلال استبعادها من أي حصص لكن ليبيا ستحتاج إلى مستويات أعلى بكثير من الاستثمار الأجنبي لإعادة صناعة النفط إلى مسارها الصحيح، وفق التقرير الأميركي.

وقال عون، إن المؤسسة الوطنية للنفط تحتاج إلى ميزانية قدرها 17 مليار دولار لرفع إنتاج البلاد من النفط إلى مليوني برميل يوميًا خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة.

ويرى الموقع الأميركي أن تمويل عمليات زيادة إنتاج النفط في ليبيا يتطلب تأهيل البنية الرئيسية مثل خطوط الأنابيب وإعادة بناء وزيادة سعة التخزين التي تضرر حوالي 70% منها جراء النزاعات المسلحة خلال السنوات الأخيرة التي جرب قرب مواقع التخزين.

ومع ذلك يوضح التقرير الأميركي أن ليبيا تشعر بتفاؤل كبير بشأن مستقبل صناعتها النفطية، مع وجود إمكانات هائلة لاستكشاف الاحتياطات غير المستغلة وزيادة الإنتاج بينما هناك العديد من التحديات التي تقف في طريقها.

ولا تزال البلاد منقسمة سياسيًا، الأمر الذي لا يزال يمنع المستثمرين الأجانب من الالتزام بمشاريع جديدة. كما تتطلب بنيتها التحتية المتقادمة مبالغ هائلة من التمويل.