طالبت منظمة «هيومان رايتس ووتش» الحقوقية، ليبيا بضرورة العمل على تعديل القوانين والإجراءات المنظمة لعمل المجتمع المدني، منتقدة استمرار الانقسامات المحلية التي تحول دون محاسبة الضالعين في الانتهاكات.

وقالت المنظمة اليوم الخميس في «التقرير العالمي 2024»: «إن حقوق الإنسان في ليبيا مرت بعام مضطرب آخر، حيث قمعت السلطتان المتنافستان في شرق البلاد وغربها المنظمات غير الحكومية، واستمرت الجماعات المسلحة والميليشيات بارتكاب انتهاكات ضد الليبيين والمهاجرين بلا محاسبة».

تعديل إجراءات وقوانين المجتمع المدني
دعت المديرة المساعدة في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة حنان صلاح السلطات الليبية إلى «ضمان وجود مجتمع مدني قوي وحر وحيوي يمكنه العمل دون قيود غير معقولة وبلا خوف من المضايقات والاعتداءات».

وقالت صلاح إن على السلطات الليبية مراعاة هذه المتطلبات «لكننا نرى نقيض ذلك يحدث. ينبغي للسلطات تعديل إجراءاتها وقوانينها للسماح لليبيين بالتمتع بحريتهم في تكوين الجمعيات».

- «الدولية للحقوقيين» تطالب السلطات الليبية بإلغاء معوقات عمل منظمات المجتمع المدني والإفراج عن منتسبيها
- تقرير كريم خان يشير إلى قيود مفروضة على التعامل مع منظمات المجتمع المدني في ليبيا
- «العالمية لمناهضة التعذيب» تدين «القمع الممنهج» للمؤسسات المدنية في ليبيا
- الدبيبة يشكل لجنة بإشرافه المباشر لتنظيم عمل منظمات المجتمع المدني

وانتقدت المنظمة الحقوقية الدولية قيام حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» في مارس 2023 بحظر «المنظمات المدنية غير الحكومية التي لم تلتزم بتعليمات التسجيل والإدارة والعمليات شديدة التعقيد»، لافتة إلى أن هذا الإجراء «ينتهك الحق في تكوين الجمعيات ويجمّد العمل المدني بشكل كبير».

كما انتقدت «هيومان رايتس» بدء السلطات المنافسة في شرق ليبيا في فبراير 2023 «بتطبيق قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الذي وصفه خبراء الأمم المتحدة بأنه يتعارض مع حقوق حرية التعبير، والخصوصية، وتكوين الجمعيات».

معاناة المهاجرين والمحتجزين في سجون ليبيا
ونبهت المنظمة إلى استمرار معاناة المهاجرين وطالبي اللجوء «من ظروف غير إنسانية، والتعذيب، والعمل القسري، والاعتداء الجنسي أثناء الاحتجاز التعسفي إلى ما لا نهاية في مرافق وزارتَي الداخلية الشرقية والغربية أو في مرافق يسيطر عليها المهربون والمتاجرون بالبشر».

وانتقدت كذلك «احتجاز وزارة العدل آلاف الأشخاص لفترات طويلة دون محاكمة، في سجون تديرها السلطات اسميا فقط لكن تسيطر عليها فعليا الميليشيات». وقال المنظمة إن «هذه الميليشيات أخضعت المعتقلين لظروف غير إنسانية، منها الاكتظاظ الشديد، وسوء المعاملة، والتعذيب».