أصدر مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة قرارًا بتشكيل لجنة دائمة لتنظيم عمل منظمات المجتمع المدني، من رئيس و6 أعضاء، يصدر بتسميتهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بترشيح من إدارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، وتعمل تحت إشرافه المباشر.

ونصت المادة الأولى من القرار رقم 312 لسنة 2023 على تشكيل لجنة دائمة تسمى «لجنة دعم وتنظيم عمل منظمات المجتمع المدني».

مهام لجنة تنظيم عمل منظمات المجتمع المدني
وحددت المادة الثانية المهام التالية للجنة:
- إنشاء قاعدة بيانات لتسجيل المنظمات غير الحكومة المحلية والأجنبية.
- دراسة طلبات المنظمات المحلية التي ترغب في تنفيذ مشاريع مشتركة مع المنظمات الأجنبية أو عقد شراكات معها وإحالتها لمجلس الوزراء للبت فيها.
- الإذن للوزارات والهيئات ومؤسسات المجتمع المدني بالتعاون وعقد المشاركات مع المنظمات المحلية والأجنبية المسجلة في قاعدة البيانات.
- الإفادة بتسجيل المنظمات المحلية والأجنبية في قاعدة بيانات اللجنة.
- إصدار رسائل الدعم للمنظمات المسجلة في قاعدة بيانات اللجنة لفتح الحسابات البنكية بالمصارف الليبية.
- إصدار رسائل الدعم للمنظمات المسجلة في قاعدة بيانات اللجنة لأجل إصدار تأشيرات الدخول للأراضي الليبية وفقًا للبرامج المقدمة منها.
- متابعة تنفيذ البرامج والمشاريع من خلال تقارير نصف سنوية تحال من المنظمات المسجلة بقاعدة البيانات إلى اللجنة وتبين فيه نسب الإنجاز ومصادر التمويل وآليات الصرف.
- إصدار الرخص لمزاولة النشاط للمنظمات المحلية وغير الربحية التي ترغب في العمل على المستوى الوطني وفقًا للقوانين المعمول بها في هذا الشأن.
- دراسة طلبات تسوية أوضاع المنظمات المحلية غير الربحية وفقًا للقوانين المعمول بها.

ونصت المادة الثالثة على أن يتولى ديوان مجلس الوزراء توفير كافة متطلبات واحتياجات اللجنة في سبيل تنفيذ أعمالها، ولها أن تستعين بمن ترى لتنفيذ مهامها.

- الدبيبة يوجه باستمرار عمل منظمات المجتمع المدني ويطالبها بتوفيق أوضاعها
- 22 منظمة ليبية تطالب بإيقاف القوانين الجائرة واستهداف المجتمع المدني

جدل تنظيم جمعيات المجتمع المدني
وفي 21 مارس الماضي، أصدر  الدبيبة منشورًا بشأن تنظيم عمل مؤسسات المجتمع المدني، واستمرار الجمعيات الأهلية في ممارسة عملها بجميع مناطق الدولة، على أن تصحح أوضاعها القانونية من خلال الإجراءات المعتمدة لدى لجنة دراسة إشهار الجمعيات الأهلية.

جاء ذلك على خلفية مطالبة المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان، الجهات التشريعية والتنفيذية بعدم الاعتداد بفتوى إدارة القانون بالمجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 8 مارس 2023 والقاضية بعدم شرعية الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني التي لم يجرِ تأسيسها استنادًا إلى أحكام القانون رقم 19 لسنة 2001.