أفادت التحقيقات في كارثة درنة بوجود «إهمال في صيانة سدي المدينة» متمثلًا في عدم وجود منظومة إنذار في السدين وإهمال عمليات تنظيف الفتحات العلوية وكذلك الصيانة الدورية.

وأظهرت نتائج التحقيق في الكارثة التي نشرها مكتب النائب العام، اليوم الجمعة، أن إجمالي عدد الوفيات المقيدة حتى الآن جراء الفيضانات بدرنة بلغ 4540 شخصًا بينهم 3964 ليبيًا و 576 أجنبيًا.

وأثبتت التحقيقات أن نظام التصريف في الوادي كان لا يعمل بالصورة التصميمية لتراكم الطمي منذ العام دون أي صيانة، فضلًا عن رصد تشققات في السدين.

- الصور: حجز الدعوى الجنائية بشأن كارثة درنة للحكم في 11 يناير
- الصور: مكتب استشاري أوصى بإدخال تعديلات على سدي درنة قبل 20 عامًا
- فتح 22 ملفًا جديدًا لأهالي المفقودين في درنة

إصدار نشرة حمراء بحق متهمين فارين خارج البلاد
أما عن الإجراءات القانونية، فقد جرى توقيف 14 شخصًا على ذمة التحقيقات بينهم عميد بلدية درنة وعدد من المسؤولين بالموارد المائية وهيئة السدود بالمدينة، فضلًا عن إصدار النيابة العامة نشرة حمراء في حق متهمين فارين خارج الحدود، وفق نتائج التحقيقات.

وقال مكتب النائب العام إن «جميع المسؤولين عن السدود منذ العام 2003 تطالهم المسؤولية عن الكارثة التي حدثت في درنة».

والأربعاء الماضي، قال النائب العام المستشار الصديق الصور خلال مؤتمر صحفي إن محكمة درنة قررت حجز الدعوى بشأن الكارثة للحكم في 11 يناير الجاري.