أعاد وزير النفط في «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» محمد عون إثارة مسألة خلاف الصلاحيات مع المؤسسة الوطنية للنفط بعد مطالبات شركات أجنبية بتعديل اتفاقيات وشروط التعاقد.

وكان عون يجيب عن سؤال لمنصة «الطاقة» الأميركية حول اعتراض الوزارة مطلع العام الجاري على الاتفاقية بين مؤسسة النفط وشركة «إيني» الإيطالية، موضحا أنه ليس ضد «إيني» أو أيّ شركة أجنبية أخرى سواء «توتال» أو أيّ شركة تستثمر في قطاع النفط الليبي.

أسباب اعتراض عون على تعاقدات مؤسسة النفط
ولكن استدرك بالقول على هامش مؤتمر الطاقة العربي الثاني عشر الذي نظّمته منظمة الأقطار العربية المصدّرة للبترول «أوابك» في العاصمة القطرية الدوحة إن اعتراضه كان على «شروط التعاقد، وأُسس التعاقد»، مذكرا بأنه «في عامي 2007 و2008 مع المهندس أحمد محمد الغابر ومجموعة من خبرات النفط والغاز في ليبيا، جرى إنجاز هذه الاتفاقيات، وآنذاك كان الإيطاليون وجزء منهم موجود الآن مثل الرئيس التنفيذي لشركة إيني كانوا يوافقون على هذه التعديلات في الاتفاقية».

- «تسييس ومبالغة».. عون ينتقد الحديث عن دور النفط والغاز كمصدرين وحيدين للإضرار بالمناخ
- عون: ليبيا لن تتأثر بقرار «أوبك بلس» خفض الإنتاج
- عون يطالب شركات نفط عالمية بالتخلي عن امتيازاتها طالما لم تنفذ التزاماتها التعاقدية

وأضاف عون أن اعتراضهم كان على تغيير الحصص «فنحن نرى أنه لا يوجد اقتصاديًا ما يدعم قول الشركات بأن هذه الحصة التي أصبحت 30%، بعد أن كانت 40%، ثم زادوها الآن بنحو 7% أو 9% تجعلهم خاسرين. بل على العكس، هذه الشركات تأخرت في تطوير هذه القطع، التي اكتُشِفَت منذ السبعينيات، أي منذ أكثر من 30 عامًا» حسب تعبير وزير النفط.

استغلال الوضع السياسي في ليبيا
واعتبر عون أن المنطق السليم يقول «إن هذه القطع، من المفترض تطويرها بسرعة، وألا يتم إرجاعها إلى المؤسسة الوطنية للنفط، ولكن هذا لم يحدث»، ورأى أن الشركات استغلت الوضع السياسي في الدولة الليبية من انقسام وضعف الحكومات، وبدأوا يطالبون بتغيير شروط التعاقد، بدليل أن شركة توتال «إنرجي» الفرنسية و«كونوكو فيليبس» الأميركية تقدمتا لتعديل شروط الاتفاقيات رغم أنه من المفروض اتخاذ إجراءات لتطوير الاكتشافات منذ سنوات.

وقال وزير النفط إن شركة «كونوكو فيليبس» الأميركية عادت منذ العام 2006، وإلى الآن لم تُطوّر، بينما شركة «توتال» أخذت حصة «ماراثون» الأميركية في العام 2019، وادّعت حينها -وفق الوزير- أنها ستطور الاكتشافات التي تديرها شركة الواحة، وإلى الآن لم يحدث شيء، ثم جاؤوا بمطالبات لتعديل الاتفاقيات، وهذا يراه شخصيًا استغلالًا للوضع العام في الدولة الليبية وضعفها.

وفيما يتعلق بمن له الصلاحيات في قيادة المحادثات وزارة النفط والغاز في ليبيا أم مؤسسة النفط، يؤكد عون أن «هذه واحدة من الخلافات الأساسية». وأضاف أن «هذا اختصاص أصيل لوزارة النفط» وذلك بنص المادة (2) في قانون النفط (25) لعام 1955، والمادة (17) بالنص تقول: إن «أيّ تغيير في الاتفاقيات أو التخلي عنها أو تحويرها يحتاج إلى موافقة وزارة النفط، التي تفرض شروطها»، وحسب عون هذا الكلام مكتوب بالنص، أن تفرض الوزارة شروطها للتعديل لهذا الاتفاق، وهذا لم يحصل، وهو جزء من اعتراضه على هذه الموضوعات.