كشف موقع «أفريكا إنتيلجنس» القريب من الاستخبارات الفرنسية إطلاق واشنطن مخططًا جديدًا لنزع سلاح المجموعات المسلحة النشطة خارج الدولة عبر الشركة الأميركية «تشيمونكس إنترناشيونال»، مخصصة مبلغًا يقدر بـ15 مليون دولار لهذا الغرض.

وعادت خطة نزع السلاح وحل وإعادة دمج المجموعات المسلحة التي تعمل في ليبيا مرة أخرى إلى طاولة النقاش الأميركي والتي سبق أن طرحتها واشنطن عدة مرات، وفق الموقع الفرنسي.

محاولات أميركية لتفكيك المجموعات المسلحة
وأفاد الموقع بأن شركة «تشيمونكس إنترناشيونال»، التي تعد الشريك الرئيسي لوزارة الخارجية الأميركية في مشاريعها الليبية تملك خبرة سابقة لها، حيث شاركت سابقًا في مبادرة الانتقال الليبية في الفترة من 2017 إلى 2022، نيابة عن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

وتلقت الشركة الأميركية الخاصة، ما يقرب من 15 مليون دولار لهذا الغرض في العام 2022. وقد عُقِد أول اجتماع لمناقشة نزع السلاح في منتصف نوفمبر بتونس على هامش اجتماع لمجموعة العمل الأمني المنبثقة عن «عملية برلين».

- بحضور باتيلي.. اجتماع لجنة «5+5» ومجموعة العمل الأمنية في تونس
- بحضور الحداد و«لجنة 5+5».. مجموعة العمل الأمنية تدرس 3 ملفات خلال اجتماعها في تونس
- مجموعة العمل الأمنية تحث الأطراف الليبية على خلق بيئة مواتية لتسوية سياسية شاملة

وحسب التقرير الفرنسي، فقد ركزت واشنطن على ضرورة انسحاب مجموعة «فاغنر» العسكرية الروسية باعتبارها هدفًا أوليًا من نزع السلاح، خاصة بعد دعم «فاغنر» للمشير خليفة حفتر في هجومه على طرابلس العام 2019، وانتشارها في مناطق شرق، وجنوب ليبيا.

مبادرات سابقة لنزع السلاح
وفي العام 2020، كانت هناك عدة مبادرات لنزع سلاح المجموعات الخارجة عن الدولة، إذ حصلت في ذلك الوقت شركة «جونز غروب إنترناشونال» الأميركية للاستشارات الدفاعية والأمنية على عقد من حكومة الوفاق الوطني السابقة برئاسة فائز السراج حينها، لوضع مخطط نزع السلاح وحل وإعادة دمج المجموعات المسلحة.

وبند عملية نزع السلاح كان أحد أهم بنود اتفاقية وقف إطلاق النار التي وُقِّعت بين الأطراف الليبية المتنازعة في 2020. ونصت المادة الرابعة من الاتفاق على «تصنيف المجموعات والكيانات المسلحة بجميع مسمياتها، مع تفكيكها ووضع آلية وشروط إعادة دمج أفرادها وبشكل فردي إلى مؤسسات الدولة ممن تنطبق عليه الشروط والمواصفات المطلوبة لكل مؤسسة وبحسب الحاجة الفعلية لتلك المؤسسات أو إيجاد فرص وحلول لمن لا تنطبق عليه الشروط أو لمن لا يرغب بهذا الدمج، من خلال لجنة فرعية مشتركة بدعم ومشاركة البعثة».

وفي بداية الشهر الجاري، دعا الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، إلى ضرورة تجريد المناطق المكتظة بالسكان من السلاح بهدف «تعزيز التماسك الاجتماعي والسلم والاستقرار في ليبيا وفي المنطقة بشكل عام».

وعقدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أخيرًا لقاء في تونس ضم فريق العمل المعني بنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج بمشاركة فاعلة من مسؤولين ليبيين رئيسيين من الشرق والغرب.