شكّكت جريدة فرنسية في نيات المجلس العسكري في النيجر الذي أنهى تعاونه مع الاتحاد الأوروبي، للسيطرة على منافذ الهجرة، وما لذلك من انعكاسات مباشرة على ليبيا، مؤكدة أن هذا القرار يخدم بشكل علني مصالح القوة الصاعدة في المنطقة، الحليف الروسي الجديد لدول الساحل.

وقالت جريدة «لاكروا» الفرنسية، في تقرير نشر أمس الجمعة، إن السلطات الجديدة في النيجر، التي جاءت عبر انقلاب يوليو 2023، اختارت إلغاء القانون الذي يعاقب على تهريب المهاجرين، حيث جرى التوقيع على القرار في 25 نوفمبر من قِبل رئيس المجلس العسكري، الجنرال عبد الرحمان تياني. كما أنه يرفع جميع الإدانات عن المهربين، وبالتالي سيجري إطلاقهم.

وينص هذا القانون، الذي جرى اعتماده في العام 2015، على عقوبات تصل إلى ثلاثين سنة في السجن، وغرامات تصل إلى 45 ألف يورو لأولئك الذين ينقلون المهاجرين عبر الصحراء إلى ليبيا، المحطة الأخيرة قبل عبور البحر الأبيض المتوسط.

قرار يشجع تدفقات الهجرة نحو الاتحاد الأوروبي
وأوضح تقرير الجريدة الفرنسية أن إلغاء هذا القانون لا ينفصل عن المواجهة بين المجلس العسكري والاتحاد الأوروبي منذ الانقلاب في يوليو 2023. وتعلم السلطات النيجرية الجديدة جيدا أن قرارها سيشجع تدفقات الهجرة نحو الاتحاد الأوروبي.

مسؤولة أوروبية: إلغاء قوانين مكافحة الهجرة بالنيجر يزيد تدفق المهاجرين إلى ليبيا 
الكوني: هجرة الجيران من تشاد والنيجر للعمل والعودة إلى بلدانهم
لهذه الأسباب.. تحذير أممي من ازدياد التجارة غير المشروعة بين تشاد وليبيا والنيجر

وكما كان متوقعا في باريس وبروكسل منذ القطيعة مع الانقلابيين، فإن هذا القرار يخدم بشكل علني مصالح القوة الصاعدة في المنطقة، الحليف الروسي الجديد لدول الساحل، التي هي نفسها في حالة حرب مع الغرب منذ غزوها العسكري لأوكرانيا، وفق «لاكروا».

وقال الباحث في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية تييري فيركولون: «ربما كان هذا الإجراء مستوحيا من موسكو». وأضاف: «إنها ترد على الإستراتيجية الروسية المتمثلة في زعزعة استقرار الاتحاد الأوروبي من خلال الهجرة، بما يتماشى مع ما فعلته بيلاروس في بولندا».

وترى الحكومة النيجرية أن هذا القانون «يصنف بعض الأنشطة ذات الطبيعة العادية على أنها اتجار غير مشروع»، و«جرى إقراره تحت تأثير قوى أجنبية»، ولم يأخذ في الاعتبار مصالح النيجر. وجرى اعتماد هذا القانون بناء على طلب من الاتحاد الأوروبي، الذي جعل من النيجر شريكا في الحد من وصول المهاجرين، ورافق ذلك دعم مالي. وقد أثبت فعاليته في الحد من العبور.

ومن خلال إلغاء هذا القانون، فإن المجلس العسكري يرضي مهربي المهاجرين، وهو نشاط انتعش بشكل متزايد في أغاديز.

وبعد سن القانون، اضطر المهربون إلى تحمل المزيد من المخاطر من خلال اتباع مسارات أكثر صعوبة. وقد ارتفع سعر العبور من 150 ألف فرنك أفريقي إلى 300 ألف (من 228 يورو إلى 456 يورو) لعبور الصحراء، وفقا للأسعار التي قدمها موقع «إير إنفو» المحلي.

وتعليقا على تغيير موقف النيجر، قالت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية، إيلفا يوهانسون، إنها «قلقة للغاية» بشأن هذا القرار الذي «يخاطر بالتسبب في وفيات جديدة» من خلال تشجيع المزيد من المهاجرين على القيام برحلة محفوفة بالمخاطر. لكن الاتحاد الأوروبي يجد نفسه من دون أي وسيلة ضغط، بعد أن أنهى دعمه المالي لنيامي بعد الإطاحة بالرئيس بازوم.

وفي غضون الفترة بين عامي 2021 و2024، خططت بروكسل لتقديم مساعدة إجمالية بـ800 مليون يورو، بهدف تحسين نظام التعليم و«إدارة الصدمات المناخية» ودعم التنمية.