بعد أسابيع طويلة مشحونة بالوقفات الاحتجاجية وأنباء وقائع الخطف، يعود الطلاب مجددا إلى جامعاتهم بعدما تلقى أعضاء هيئة التدريس تعهدات من حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» بتنفيذ مطالبهم، وذلك بضمانة من النائب العام الصديق الصور.

والتزمت الجامعات بقرار النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس الجامعي رقم 3 للعام 2023 الذي نص على «تعليق الاعتصام في جميع مؤسسات التعليم العالي، مع التزامها بتعديل الخطة الدراسية لتعويض فترة الاعتصام بما يضمن نجاح العام الجامعي 2023 - 2023».

استئناف الدراسة السبت المقبل
وفي إعلان مشترك، أكدت جامعات طرابلس ومصراتة والزاوية وسرت وسبها والجفرة وصبراتة استئناف الدراسة «في كل الكليات» يوم السبت المقبل.

وقررت نقابة هيئة التدريس الجامعي تعليق الاعتصام بعد توصلها لاتفاق يقضي بتنفيذ مطالب أعضائها مع حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» والنائب العام المستشار الصديق الصور.

وأرسل الصور كتابًا إلى رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة يطلب فيه توجيه وزارة المالية باعتماد قانون رقم 18 لسنة 2023 كمرجع عند إجراء تسوية حقوق شريحة أعضاء هيئة التدريس الجامعي.

تفاصيل الاتفاق بين النقابة وحكومة الدبيبة
ووفق الاتفاق، تصرف حكومة الدبيبة مرتبات شهري نوفمبر وديسمبر لأعضاء هيئة التدريس بالجماعات كاملة بجميع المزايا مع تطبيق المنظومة المالية بصرف العبء التدريسي (الإضافي) اعتبارًا من العام الدراسي المقبل.

- نقابة أعضاء هيئة التدريس الجامعي تعلق الاعتصام بعد اتفاقها مع الحكومة
- نقابة هيئة التدريس الجامعي تعلن خطف النقيب على يد مجهولين
- جامعة سبها تعلن بدء الدراسة السبت المقبل
- جامعة سرت تعلن استئناف الدراسة السبت المقبل

وستصدر الحكومة قرارات إيفاد جديدة لأعضاء هيئة التدريس من حملة الإجازة العالية (الماجستير) والمعيدين بمؤسسات التعليم العالي، مع صرف المستحقات المالية المتأخرة لأعضاء هيئة التدريس.

ومن جانبها، تتعهد النقابة بتعليق الاعتصام، إلا أنها تملك الدخول فيه مجددًا «حال تأخر» الحكومة في الوفاء بما التزمت به، ويضمن النائب العام متابعة تنفيذ الاتفاق واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المعرقلين.

تطورات بعد أزمة النقيب
وظلت أزمة اعتصام نقابة هيئة التدريس الجامعي تراوح مكانها، حتى أعلنت حكومة الدبيبة منتصف فبراير الماضي توصلها إلى اتفاق مع النقابة يفضي إلى إنهاء الاعتصام، إلا أن النقابة نفت توصلها إلى اتفاق نهائي مع الحكومة، وإنما «تفاهمات مهمة»، وظلت بعض القضايا الأساسية عالقة ومنها «صرف العبء الدراسي الإضافي».

ثم أعلنت النقابة بعدها خطف النقيب عبدالفتاح السائح على يد مجهولين، لينظم أعضاء هيئة التدريس وقفات أمام مقر النقابة الرئيسي وفي الجامعات للمطالبة بإطلاقه، وهو ما حدث بعد ذلك، كما شهدت الوقفات أيضًا مطالبات بتدخل النائب العام، الذي عمل كضامن للاتفاق الأخير.