قررت النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس الجامعي تعليق الاعتصام الشامل والمفتوح بمؤسسات التعليم العالي، وذلك بعد اتفاقها مع حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، وفق ما أعلنته النقابة عبر صفحتها على «فيسبوك» مساء اليوم الثلاثاء.

وأصدرت النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس الجامعي قرارها رقم (3) لسنة 2023 بشأن تعليق الاعتصام الذي نص على إلزام جميع مؤسسات التعليم العالي بتعديل الخطة الدراسية لتعويض فترة الاعتصام بما يضمن نجاح العام الجامعي 2023 - 2024.

ونشرت النقابة العامة كتابًا وجهه النائب العام المستشار الصديق الصور إلى رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، يطلب فيه توجيه وزارة المالية باتخاذ التدابير الإدارية اللازمة لتطبيق القانون رقم 18 لسنة 2023، واعتماده كمرجع عند إجراء تسوية حقوق شريحة أعضاء هيئة التدريس الجامعي.

كما نشرت النقابة نسخة من محضر الاتفاق المبرم اليوم بين ممثلين عن الحكومة والنقيب العام لأعضاء هيئة التدريس الجامعي برعاية النائب العام.

- مصدر لـ«بوابة الوسط»: اجتماع لنقابة هيئة التدريس الجامعي الخميس بحضور لجنة برلمانية
- شاهد.. برنامج «فلوسنا» يفتح ملف أزمة التعليم الجامعي في ليبيا
- خطف ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس الجامعي بعد وقفة النقابة العامة في طرابلس
- نقابة هيئة التدريس الجامعي تعلن خطف النقيب على يد مجهولين

ومثَّل حكومة الدبيبة في الاتفاق وزارتا التعليم العالي والبحث العلمي، والتعليم التقني والفني، في مقابل النقيب العام لأعضاء النقابة العامة لهيئة التدريس الجامعي.

نص الاتفاق:
مادة (1)
يعد التمهيد جزءًا لا يتجزأ من الاتفاق

مادة (2)
يلتزم الطرف الأول بالوفاء بالالتزامات الآتية وفقًا للقوانين والتشريعات النافذة بالخصوص:
1- سحب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (520) لسنة 2023 بتقرير بعض الأحكام في شأن مرتبات أعضاء هيئة التدريس والمعيدين بمؤسسات التعليم العالي.
2- صرف مرتبات شهر نوفمبر 2023 لأعضاء هيئة التدريس بمؤسسات التعليم العالي كاملة بجميع المزايا، وفق قرار مجلس الوزراء رقم (533) لسنة 2023 بتعديل حكم بلائحة تنظيم التعليم العالي.
3- صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023 لأعضاء هيئة التدريس بمؤسسات التعليم العالي كاملة بجميع المزايا وفق القانون رقم (18) لسنة 2023 بإصدار قانون مرتبات الموظفين الوطنيين الممولة من الخزانة العامة وتقرير بعض الأحكام وتعديلاته.
4- تطبيق المنظومة المالية بصرف العبء التدريسي (الإضافي) اعتبارًا من العام الدراسي 2025/2024 وفق الجدول المدرج بالفقرة (3) من المادة رقم (1) من قرار مجلس الوزراء رقم (533) لسنة 2023، وفي جميع الأحوال يجب ألا يؤثر أي تأخير في تنصيب هذه المنظومة على صرف مرتبات أعضاء هيئة التدريس وجميع مزاياهم المقررة قانوناً بما فيها ساعات التدريس الإضافية.
5- استصدار قرارات إيفاد جديدة لأعضاء هيئة التدريس من حملة الإجازة العالية (الماجستير) والمعيدين بمؤسسات التعليم العالي.
6- استصدار قرارات تفرغ إداري للمعيدين وأعضاء هيئة التدريس لغرض الدراسة على حسابهم الخاص، مع حفظ حقهم في مرتباتهم وكامل مزاياهم الأخرى التي تمنح لهم.
7- التأكيد على تنفيذ جميع التوصيات التي تقرها اللجنة المشكلة من قبل هيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة، فيما يخص إجازة التفرغ العلمي.
8- صرف المستحقات المالية المتأخرة لأعضاء هيئة التدريس بمؤسسات التعليم العالي.
9- صرف المستحقات المالية المتأخرة ومنح أرقام مالية والإفراج عن مرتبات أعضاء هيئة التدريس بمؤسسات التعليم العالي.
10- إصدار التفويضات المالية للإيفاد بالخارج وفق توصيات اللجنة العليا لمتابعة الإيفاد واعتماد المخصصات المالية لذلك.

مادة (3)
تتعهد النقابة العامة بتعليق الاعتصام.

مادة (4)
للنقابة العامة إعلان الاعتصام مرة أخرى في حال تأخير الطرف الأول في الوفاء، بما تم الالتزام به.

مادة (5)
يضمن النائب العام متابعة تنفيذ الاتفاق، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المعرقلين، ويكون وزير الدولة لشؤون الحكومة ومجلس الوزراء ووزيرا التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم التقني والفني مسؤولين مسؤولية شخصية عن عدم تنفيذ الاتفاق، ولا يعفي ذلك من مسؤولية الدولة وحق أعضاء هيئة التدريس في اللجوء للقضاء.

مادة (6)
يعد هذا الاتفاق ساريًا من تاريخ التوقيع عليه واعتماده من قبل النائب العام ويلتزم جميع الأطراف بتنفيذه بحسن نية.

مادة (7)
حرر هذا الاتفاق من (7) مواد و(6) نسخ ويقر الطرفان بحجيتها ويحتفظ المستشار النائب العام بثلاث نسخ ويتسلم كل طرف نسخة منه لاستخدامها في الأغراض المقررة بشأنها.