أعربت مبادرة القوى الوطنية الليبية، اليوم السبت، عن «قلقها واستنكارها» طلب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان من مجلس النواب في بلاده تمديد بقاء القوات التركية بليبيا.

وأكدت المبادرة، في بيان، التزامها بالعمل على «إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، وعلى رأسها القوات الروسية والتركية مهما كلفها ذلك»، متوعدة بمحاسبة «كل من جلب وساعد هذه القوات».

وأمس الجمعة، أحالت الرئاسة التركية مذكرة إلى رئاسة البرلمان، لتمديد مهام القوات التركية في ليبيا 24 شهرًا إضافيًا، تبدأ من الثاني من يناير المقبل وتنتهي في يناير 2026.

وجاء في المذكرة، التي حملت توقيع إردوغان، أن هدف إرسال قوات تركية هو «حماية المصالح الوطنية في إطار القانون الدولي، واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضد المخاطر الأمنية التي مصدرها جماعات مسلحة غير شرعية في ليبيا»، حسب ما نقلت وكالة «الأناضول».

الرئاسة التركية تحيل إلى البرلمان مذكرة لتمديد وجود قوات أنقرة في ليبيا عامين إضافيين
- عقيلة: من المحتمل أن ألتقي الرئيس التركي قبل نهاية 2023
- «الأناضول»: البرلمان التركي يوافق على تمديد مهام القوات العاملة في ليبيا 18 شهرا
- وزير الدفاع التركي: لا حل في ليبيا دون أنقرة

القوات التركية في ليبيا منذ يناير 2020
وأرسلت تركيا قواتها إلى ليبيا في الثاني من يناير 2020، وجرى تمديد مهامها في 21 يونيو 2021 لـ18 شهرا. ودعت المذكرة البرلمان إلى التصديق على تمديد مهام القوات التركية في ليبيا لـ24 شهرا، بدءا من 2 يناير 2024.

وأضافت أن الهدف من القوات أيضا «الحفاظ على الأمن ضد المخاطر المحتملة الأخرى مثل الهجرات الجماعية وتقديم المساعدات الإنسانية التي يحتاج إليها الشعب الليبي، وتوفير الدعم اللازم للحكومة الشرعية في ليبيا».

تركيا: نوجد في ليبيا بطلب من حكومة الوفاق
وأشارت إلى محاولة قوات «القيادة العامة» بقيادة المشير خليفة حفتر في 4 أبريل 2019 السيطرة على العاصمة طرابلس، متابعة: «حكومة الوفاق الوطني طلبت الدعم من تركيا في ديسمبر 2019 مع ازدياد التهديدات الأمنية بالبلاد، وتوفير بيئة مناسبة للمنظمات الإرهابية والجماعات المسلحة، فضلا عن الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر».

وجاء في المذكرة كذلك أن «استمرار وقف إطلاق النار وعملية الحوار السياسي في ليبيا وإحلال السلام وضمان الاستقرار تحمل أهمية كبيرة بالنسبة لتركيا».

وأشارت إلى أن «العلاقات التاريخية والسياسية والاقتصادية المتجذرة بين البلدين تطورت بشكل أكبر مع مذكرة التفاهم بشأن تحديد مناطق الصلاحية البحرية في البحر المتوسط».