أكد وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي «الحاجة إلى اتخاذ إجراءات، لتنفيذ وتعزيز عمليات العودة الطوعية للمهاجرين غير الشرعية بمساعدة ليبيا وتونس إلى بلدان الأصل من خلال إنشاء غرفة مراقبة مشتركة، لمراقبة الأنشطة»، وذلك خلال لقائه وزير الداخلية المكلف بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» لواء عماد الطرابلسي، ونظيره التونسي كامل فقيه.
وحسب وكالة «نوفا» الإيطالية للأنباء، أكد الوزير بيانتيدوسي ما وصفها بـ«الصداقة الراسخة» و«الانتماء المتوسطي المشترك» الذي يربط البلدان الثلاثة، وشكر نظراءه على «الالتزام المستمر بمنع الهجرة غير النظامية».
وإذ أشار الوزير الإيطالي إلى أن «الهجرة هي حالة طارئة تهم الاتحاد الأوروبي بأكمله، ويجب تعزيز علاقة التعاون معه بشأنها»، فقد قال في الوقت نفسه: «الهدف الرئيسي هو استهداف المتاجرين من خلال الالتزام المشترك، وتعزيز تبادل المعلومات والتحقيقات بشأن تدفقات الهجرة، بالإضافة إلى مكافحة الإتجار في البشر».
- لقاء ليبي - تونسي - إيطالي في روما يبحث عن حلول عاجلة لأزمة المهاجرين غير الشرعيين
- الطرابلسي: مشكلة التهريب تخص أوروبا في المقام الأول وليس ليبيا وسنعيد المهاجرين إلى بلادهم
- «نوفا»: ليبيا تنظم مؤتمرا حول الهجرة الشرعية مع دول الساحل والصحراء أواخر نوفمبر
وقد عّد بيانتيدوسي اجتماعه بالوزيرين الليبي والتونسي بأنه «نابع من الإرادة المشتركة في اجتماعنا الأخير في باليرمو، والموعد الأول لبدء حوار منظم في شكل مبتكر». وأضاف: «بلداننا الثلاثة تقف في طليعة إدارة التحديات العابرة للحدود الوطنية، التي تشكل أهمية حاسمة لاستقرار منطقة البحر الأبيض المتوسط»، وفق «نوفا».
أما الطرابلسي فقد طلب توفير «الاحتياجات التدريبية واللوجستية لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية وجهاز حرس الحدود وإدارة أمن السواحل بما يمكنها من اداء مهامها»، حسب وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة.
وفي مطلع نوفمبر الجاري، قدرت منظمة الهجرة الدولية إجمالي عدد المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا بنحو 704 آلاف و369 شخصا، 79% منهم رجال و11% نساء و10% أطفال. وتركز 53% من المهاجرين في المنطقة الغربية و34% بالمنطقة الشرقية و13% في المنطقة الجنوبية. في حين يبلغ متوسط تكلفة الرحلة إلى ليبيا 863 دولارا للمهاجر الواحد، وفق التقرير.
تعليقات