وقّع الجانبان المغربي والليبي ممثلا في حكومة الوحدة المؤقتة مجموعة من اتفاقيات الشراكة والتعاون، فيما سجلت القيمة الإجمالية للمبادلات التجارية الثنائية بين البلدين أكثر 178 مليون دولار عام 2022.

ونُظّمت فعاليات ملتقى الأعمال الليبي المغربي في نسخته الأولى، الأربعاء بمدينة طنجة، والذي يتواصل تحت شعار «الاستثمار.. رافعة للتنمية والتكامل الاقتصادي» على مدار ثلاثة أيام، وفق ما نقلت قناة «مي دي 1 نيوز» المغربية.

الحويج يدعو للاستثمار في مجال التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي
وخلال مشاركته في الملتقى، أشاد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة المؤقتة محمد الحويج بمتانة العلاقات السياسية التي تجمع البلدين، والدور الذي تضطلع به المغرب في دعم العملية السياسية لاستقرار ليبيا والتأسيس لسلطة سياسية موحدة توافقية تقود إلى استقرار البلاد.

وبعد أن دعا إلى تفعيل الاتفاقيات الاقتصادية التي تجمع البلدين الشقيقين، حثَّ الحويج الفاعلين الاقتصاديين في البلدين على بذل الجهود لفتح قنوات اتصال مباشرة فعالة للتباحث وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، والاستثمار في مجال التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي.

- «ملتقى طنجة».. منتدى تجاري لتعزيز التعاون بين ليبيا والمغرب

وزير مغربي: الملتقى فرصة لتعزيز التعاون بين الليبيين والمغاربة
بدروه قال وزير الصناعة والتجارة المغربي رياض مزور، في كلمة بالمناسبة، أن تنظيم الملتقى "يكرس عزم والتزام الجانبين لتيسير وتوطيد سبل التعاون والشراكة وتنويعهما لتعم مختلف القطاعات الاقتصادية"؛ إذ يشكل الحدث فرصة لتعزيز التعاون بين أصحاب الأعمال الليبيين والمغاربة، واستعراض سبل تعزيز الشراكة بينهما في المجالات الاقتصادية، مبرزًا أن العلاقات المغربية الليبية شهدت خلال السنوات الأخيرة تطورا ملموسا يعكس التوجه المشترك نحو تكثيف علاقات التعاون الاقتصادي بين الجانبين.

في هذا السياق، ذكّر رياض مزور بأن التبادل التجاري المغربي الليبي عرف تطورا مهمًا، حيث سجلت القيمة الإجمالية للمبادلات التجارية الثنائية سنة 2022 أكثر من 1811 مليون درهم (178 مليون دولار)، وبلغت صادرات المغرب إلى السوق الليبية 798 مليون درهم (52 مليون دولار)، وتتشكل أساسا من بعض المواد الصناعية والغذائية والأدوية.

وأشار إلى دور الهيئات المهنية في تعزيز العلاقات التجارية والرقي بالمبادلات الاقتصادية، مشددًا على أن المملكة مستعدة لتعزيز أواصر التعاون وتبادل الخبرات مع الجانب الليبي وتدعيم وتقوية الشراكة الاقتصادية، واستكشاف مختلف الفرص الواعدة للاستثمار والتجارة بالبلدين، وتبادل التجارب والخبرات ذات الطابع الاقتصادي، مشيدًا في الوقت نفسه بدور مثل هذه الملتقيات في تحقيق هذه الغاية لكونها تشكل فرصا للتعاون بين رجال الأعمال وعرض الإمكانات الاقتصادية المتاحة وخلق مصالح اقتصادية مشتركة من جهة، والاستفادة من التجربة الاقتصادية المغربية من جهة أخرى.

ولفت عدد من المتحدثين، خلال الجلسة الافتتاحية، إلى أهمية تنظيم هذه اللقاءات لبحث المؤهلات الاقتصادية وإمكانية الاستثمارات المتبادلة، لتحقيق التكامل بين البلدين بما يكفل إنعاش المبادلات التجارية بينهما وخلق برامج للعمل المشترك، تستجيب لتطلعات البلدين في تحسين تموقعهما ضمن المحيط الإقليمي والدولي.

ويهدف الملتقى إلى مد جسور التعاون الاقتصادي بين البلدين والارتقاء بمبادرات التعاون المشترك والمساهمة في رفع المبادلات التجارية البينية.