بحثت وزارتا الحكم المحلي والإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «موئل» إمكانية إبرام اتفاقية بشأن افتتاح مكتب قطري للبرنامج الأممي في ليبيا، وفق ما أعلنته وزارة الحكم المحلي عبر صفحتها على «فيسبوك».

وعقد وزيرا الحكم المحلي بدرالدين التومي، والإسكان والتعمير أبوبكر الغازي، اليوم الإثنين، اجتماعا مع وفد من مكتب موئل الأمم المتحدة (UN-Habitat)، بحضور المدير السابق لمكتب موئل الأمم المتحدة بالعراق واليمن وائل الأشهب، وخبير نظم المعلومات الجغرافية بموئل سعد مهدي، وعبر تطبيق «زوم»، الممثل الإقليمي للدول العربية بالبرنامج الأممي رانية هدية، ومنسق برامج الموئل هبة فكري، ووكيل وزارة الإسكان والتعمير وعدد من مديري الإدارات والمكاتب بوزارة الحكم المحلي.

رسم خطط إعادة إعمار درنة
وقالت وزرة الحكم المحلي، إن الاجتماع جرى خلاله مناقشة «أوجه التعاون والتنسيق في مجالي التنمية العمرانية والتخطيط الحضري لاسيما فيما يتعلق بتنسيق عمليات التعافي ورسم خطط إعادة الإعمار والتنمية العمرانية والتخطيط الحضري لمدينة درنة، التي تضررت بشكل كبير جراء الفيضانات.. وجهود الجانبين في تحديد الاحتياجات وتقييم أوضاع البنية التحتية بالمدينة في ضوء خطة التعافي وإعادة الإعمار».

- «الحكم المحلي» تطلع الأمم المتحدة على خطة إدارة النفايات البلاستيكية في 3 بلديات
- «الموئل الثالث» للتنمية يختتم أعمال في الإكوادر بمشاركة ليبيا

وتخلل اللقاء تقديم عرض ضوئي من طرف وفد برنامج «موئل» للتعريف بخبراته السابقة في بعض الدول العربية.

تقييم عميق ودراسة شاملة لإعمار درنة
وأشاد التومي خلال اللقاء بدور برنامج موئل الأمم المتحدة في تقديم الدعم والمساعدة في عمليات إعادة الإعمار والتنمية العمرانية وتعزيز القدرات المحلية في هذه المجال، مذكرا بأن مدينة درنة تعاني من آثار كبيرة بسبب الفيضانات، حيث تضررت البنية التحتية والمرافق العامة والسكنية.

واستعرض التومي جهود الحكومة فيما يتعلق بعمليات التعافي وإعادة إعمار المدينة، والتي تهدف إلى تحسين البنية التحتية للمدينة وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين، مؤكدًا أن خطة إعادة الإعمار يجب أن تضمن تقييما عميقا ودراسة شاملة حتى لمسببات الفيضانات.

وأضافت وزارة الحكم المحلي أن الطرفين تباحثا في ختام اللقاء «إمكانية إبرام اتفاقية بين الحكومة والأمم المتحدة ممثلة في برنامج موئل الأمم المتحدة بشأن إنشاء مكتب قطري لدولة ليبيا».