ناقش رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة ومحافظ المصرف المركزي الصديق الكبير ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك ورئيس مؤسسة النفط فرحات بن قدارة، ملف رفع الدعم عن المحروقات، ودعم خطة المؤسسة لزيادة الإنتاج، والكميات الموردة من الوقود، ومكافحة تهريبه.

حضر الاجتماع الذي عُقِد اليوم الثلاثاء وزير المالية المكلف محمد الشهوبي، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، ومدير الإدارة العامة للرقابة على قطاع الشركات عبدالباسط الجبوع، ومدير الإدارة العامة للرقابة على المصارف ناجي عيسى.

تطبيق منظومة التتبع
وجرى خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة تحديد وزارة الاقتصاد للاحتياج الفعلي من كميات الوقود، وأن تتولى مؤسسة النفط إطلاق منظومة التتبع وإلزام جميع شركات التوزيع العمل بها، بحسب بيان نشرته صفحة الحكومة على «فيسبوك».

- وزير الاقتصاد يعرض على الدبيبة 4 بدائل لاستبدال دعم المحروقات بـ«النقدي»
- الحويج يوجّه بإعداد آلية لاستبدال دعم المحروقات بـ«النقدي»
- بينها إصلاح دعم المحروقات.. 3 توصيات من صندوق النقد لـ«المركزي»

الاتفاق على العمل الجاد لرفع الدعم عن المحروقات
كما اتفق المجتمعون، وفق البيان، على ضرورة العمل الجاد في ملف رفع الدعم عن المحروقات وفق رؤية اقتصادية من خلال مشاركة جميع مؤسسات الدولة للحد من التهريب وتوريد كميات وقود غير واقعية، مع استبدال الدعم لصالح المواطن، وضرورة تفعيل القطاع الخاص المحلي للمساهمة في خطة المؤسسة لزيادة الإنتاج وإرساء مبدأ المشاركة مع كافة المؤسسات الدولية لدعمها.

وفي 23 مايو، وجَّه وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج بتشكيل لجنة فنية تتولى إعداد آلية استبدال دعم المحروقات إلى الدعم النقدي، وفق رؤية حكومة الوحدة الوطنية لتحسين مستوى الخدمات.

وفي مارس الماضي، قدم صندوق النقد الدولي ثلاث توصيات إلى مصرف ليبيا المركزي في ختام مشاورات احتضنتها العاصمة التونسية، تشمل ضرورة تنويع مصادر الدخل، وعدم الاعتماد على النفط مصدرًا وحيدًا للإنفاق، وتنفيذ إصلاحات في مجال الدعم وبالأخص في دعم المحروقات.