استعرض اجتماع لمسؤولين بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة اليوم الإثنين الرقم الصحي بشكل تجريبي مربوطًا بالرقم الوطني في خطوة نحو تكوين ملف صحي لكل مواطن مقيم أو زائر.

عُقد الاجتماع بمقر رئاسة الوزراء برئاسة وكيل وزارة الصحة لشؤون المستشفيات سعدالدين عبدالوكيل، لمتابعة إجراءات تنفيذ منظومات التتبع الدوائي للحفاظ على مخزون الأدوية، والتأكد من سلامة وصولها للمواطنين، وعدم تسربها خارج المنظومة الصحية للدولة، بحسب بيان نشرته صفحة الحكومة على «فيسبوك».

- إطلاق منظومة الشهادات الصحية الإلكترونية
- بالصور.. بدء التشغيل التجريبي لمنظومة الملف الصحي الإلكتروني الموحد

منظومة التتبع الدوائي
وخصص الاجتماع لمناقشة استمرار تنفيذ منظومة التتبع الدوائي وتكامل كل البيانات الصحية الخاصة بتوريد وتوزيع الأدوية المدعومة لمستحقيها من المرضى.

وجرى الاتفاق، بحسب البيان، على إجراءات تنفيذية تخص وزارة الصحة والجهات التابعة لها، وكذلك الهيئة الوطنية لمكافحة الأورام والمركز الوطني لمكافحة الامراض لتجميع البيانات في خوادم الهيئة الوطنية للمعلومات.

حضر الاجتماع مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الأورام، ورئيس الهيئة الوطنية للمعلومات، ورئيس فريق التحول الرقمي بوزارة الصحة، ومركز تطوير النظام الصحي، وفريق تقنية المعلومات بجهاز الإمداد الطبي، وإدارة الصيدلة بوزارة الصحة.